بشار : عمال للصحة الجوارية يخرجون للشارع

فاجأ عمال وموظفو جميع المصالح التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الجهات الإدارية والأمنية بخروجهم للشارع وانتقالهم إلى مقر ولاية بشار، مطالبين والي الولاية برد الإعتبار لمدير هذا المرفق الصحي والتراجع عن قرار توقيفه الذي اقترحه ووافقت عليه وزارة ميراوي.
أصاب الشلل كل العيادات المتعددة الخدمات، قاعات العلاج، المصالح الإدارية والمخابر التابعة لهذه المؤسسة التي تعد الأكبر محليًا ووطنيًا، في خطوة مفاجئة جاءت ردًا على قرار الوالي الأسبوع الماضي توقيف مدير هذه المؤسسة السيد بلبشير عبد الوهاب، بسبب التأخر في إطلاق مشروع تهيئة لعيادة بدائرة القنادسة، وهو القرار الذي شاهده كل ساكنة بشار "صوتا وصورة" على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فجر موجة غضب بين جميع العمال و الموظفين والأطباء والممرضين وحتى المتقاعدين، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية سبقتها مسيرة إلى الولاية رفع من خلالها المحتجون كل شعارات المساندة والتأييد للمدير وأبلغوا بصوت مرتفع وبحضور عناصر الأمن بالزيين الرسمي والمدني أن عاصمة ولاية بشار مقبلة على إضراب مفتوح في كل المصالح التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
وحسب معاينة قامت بها "الخبر" فقد توقفت كل الخدمات الطبية و شبه الطبية و تم الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات على مستوى مصالح الاستعجالات، كما أن الشلل كان مس ثلاث دوائر و ست بلديات تتبع مصالحها الطبية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
وقال المحتجون أن هذه المؤسسة كانت تعرف حالة من الفوضى و اللاإستقرار و سوء التسيير و لم تعرف الإستقرار إلى بعد تعيين بلبشير على رأسها، فلماذا قرر الوالي إنهاء مهامه في جزئية تتعلق بتهيئة عيادة لا تزال تتقاذف مسؤوليتها مديرية الصحة ومديرية التجهيزات العمومية.
من جهته اعتبر مصدر مقرب من والي بشار أن قرار التوقيف جاء على إثر الوضعية الكارثية التي وقف عليها مسؤول الجهاز التنفيذي بعد زيارته المفاجئة لمدينة القنادسة، وعلى اعتبار أن هذا المرفق يقع تحت وصاية المدير الموقوف، وبالتالي فشرط المسؤولية قائم ضده، ما يعني مارس صلاحياته وفق ما يفرضه عليه القانون ومسؤولياته، إلا أن الغريب أن مصدرا نقابيا تابع لهذه المؤسسة صرح للخبر أن الوالي لو كلف نفسه دقيقة واحدة للاستفسار من مدير الصحة عن سبب تأخر انطلاق أشغال التهيئة لأجابه أن العملية قد سحبت من المؤسسة منذ سنة، وأن مديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التجهيزات العمومية هي من تتحمل المسؤولية في هذا التأخر، ملمحا إلى أن الواقعة تحمل الكثير من نقاط الظل الغامضة.