مطالب بمراجعة أسعار الأدوية

تشكيل لجنة قطاعية لمتابعة ملف مصنعي الدواء
البلاد - آمال ياحي - دعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إلى مراجعة أسعار الأدوية المنتجة محليا تماشيا مع معطيات السوق العالمية، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن تفاديا لتفاقم أزمة الندرة مستقبلا.
وأكد نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مرغمي كريم، في تصريح ل«البلاد" أن الوقت قد حان لفتح ملف مراجعة أسعار الدواء لحماية الصناعة الصيدلانية الجزائرية، معتبرا أن الدواء الذي ليس ذا نوعية قد يكون رخيصا لكن دون منفعة للمواطن رغم أن الدواء يخضع في صناعته للمعايير الدولية لكن في الجزائر نحتاج الى تطوير هذه الصناعة لتصبح قادرة على غزوالأسواق العالمية.
في الناحية المقابلة أشار المتحدث الى أن عدم تغيير الأسعار منذ سنوات التسعينيات سيدفع بالمنتجين الى مواجهة مشاكل مالية معقدة وأعطى مثالا بالعملاق "صيدال" الذي يعاني كثيرا بفعل مواصلة إنتاج أدوية بأسعار بعيدة تماما عن تكلفة تصنيعها في حين أن سعر المواد الاولية المستوردة التي تدخل في صناعة هذه الادوية في تزايد مستمر في السوق الدولية وهي عملية تتم على حساب المصنع المحلي.
في سياق متصل أوضح مرغمي أن هذه الوضعية عرقلت الاستثمار في الصناعة الصيدلانية بالجزائر خلال السنوات الاخيرة وجعلت العديد من المصنعيين غير قادرين على الالتزام بالبرامج المقيدة في دفتر الشروط نتيجة الاعباء المالية الإضافية المترتبة عن تدني مستوى الاسعار، كاشفا عن تنصيب لجنة مختلطة بين قطاعات التجارة والصناعة والصحة والمالية تحت إشراف الوزير الاول على دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الصحة والسكان مؤخرا حيث سيكون لهذه اللجنة صلاحية منح تراخيص خاصة لتمديد آجال الالتزام بالبرامج المقيدة في دفتر الشروط بناء على ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الذي يعطي المستورد مهلة عامين قبل الشروع في الاستثمار محليا وصناعة الأدوية المحظورة عن الاستيراد في إطار سياسة الدولة لتشجيع الصناعة الدوائية الجزائرية والتخلص تدريجيا من التبعية في مجال الدواء.
وتابع المصدر موضحا أن الاستثمار في إنتاج الأدوية بالاعتماد على الأسعار القديمة يعد عائقا أمام تطور الصناعة الصيدلانية المحلية وسيكون له تأثير سلبي لا محالة على مشكل الندرة، لافتا إلى أن آخر إحصاء لوزارة الصحة أسفر عن تصنيف 245 دواء يشهد ندرة أو موجود "تحت الضغط" أي متوفر بكميات قليلة في السوق.
يشار الى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت نهاية الاسبوع الماضي عن أن الأدوية المتوفرة في الصيدلية المركزية للمستشفيات تسمح بتلبية الطلبات لمدة تفوق ستة أشهر بداية من السنة المقبلة تزامنا مع فرض قيود جديدة على عملية إنتاج واستيراد الأدوية تحسبا ل«تطهير" السوق من "المحتكرين" وتجاوز أزمة الندرة. وقالت الوزارة في بيان لها إن إستراتيجية عمل جديدة تم تسطيرها تحسبا لعدم تسجيل ندرة الأدوية خلال السنة المقبلة وأن هذه الخطة سمحت بمعالجة 50 بالمائة من طلبات ومجموع الملفات التي سيتم استكمالها وتسويتها في نهاية شهر نوفمبر 2019.