أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة نهاية الأسبوع بوضع رئيسي بلدية الشريعة الحالي والسابق ونائبين آخرين ومقاول والكاتب العام الحالي تحت الرقابة القضائية وتجريدهم من جوزات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني والإمضاء الدوري وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فان المعنيين تورطوا في قضايا فساد بوقائع تبديد المال العام واستغلال النفوذ وخرق قانون الصفقات العمومية بعد ان تم منح الأمر بالأشغال لمقاولة بالرغم من اعتبارها غير مجدية وإشهار ذلك في الصحف الوطنية. وكانت الضبطية القضائية قد شرعت في الاستماع لمنتخبي البلدية في عدة ملفات تتعلق بالفساد وينتظر أن تحال عدة ملفات من تبسة والعقلة على مستوى الجهات القضائية المختصة في التلاعب بصفقات الإنارة العمومية ومنح الاحتكار لمقاولات معينة والتلاعب بأسعار قطع الغيار في حضيرة البلديات والاستفادة من صفقات بصفة احتكارية لمقاولات أخرى خاصة في التطهير والشبكات الأخرى والإطعام المدرسي جدير بالذكر فان ولاية تبسة تعيش فضائح سوداء في ملفات فساد البلديات بحبس مير ونزة وبئرالعاتر ووضع مير تبسة تحت الرقابة القضائية وفتح ملفات جديدة ليجد الوالي نفسه أمام ورطة حقيقية لتطبيق إجراءات التوقيف التحفظي في انتظار الفصل النهائي في هذه الملفات التي عقدت تسيير مشاريع التنمية في بلديات الولاية.
