حملة تفتيشية ولائية كشفت عن ملفات خطيرة وملغمة بالجلفة...التوقيف التحفظي للمير موضوع جدل بين مؤيد و معارض

انطلقت حملة التفتيش عبر بلديات الجلفة إثر المهازل التي نتجت عن سوء التسسبر وكذا عجزهم عن النهوض بالتنمية المحلية ... جاء هذا بعد سلسلة الجولات التي قام بها السيد الوالي "أبوبكر الصديق بوستة" وكذا التقارير والرسائل التي وردت الى "مديرية التنظيم والشؤون العامة " التي تم كشف محتواها، لتنطلق الجهات الوصية بجرد عدد مهم من البلديات على دفتر التحقيقات أين كشفت عن تجاوزات إدارية تتنوع ما بين العقار، الصفقات المشبوهة والامتيازات لتتم محاكمة منتخب بلدية "سد رحال" بانتظار الفصل ببلديات هي قيد التحقيق و الخبرة كحاسي بحبح، زكار، أم العظام ، حد الصحاري ،عين افقة وسلمانة و غيرها... حيث أزاحت الستار عن تجاوزات إدارية خبأتها ملفات ملغمة انفجرت فور تلقي أدلة قاطعة وأخبار تفيد ان معظم البلديات قد تجاوزت الحد من المهازل وإبرام صفقات مشبوهة وانبعثت منها رائحة الفساد العلني.
وفي نفس السياق تلقت "الجلفة انفو" معلومات مؤكدة تفيد أن الجدل انتشر بين سكان سد رحال بين مؤيد و معارض للتوقيف التحفظي لميرهم بعد الحكم القضائي الصادر بحقه بتاريخ 03/10/2011 و الذي اقتضى سجنه سنتان سجنا نافذ إضافة إلى غرامة مالية قدرها مئتي ألف دج و ذلك لتورطه بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و اختلاس و تبديد المال العام و هذا ما أوجب الجهات المعنية المتمثلة في والي الولاية و مدير التنظيم و الشؤون العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المنصوصة بالمادة 43 , 44 من القانون البلدي رقم 11/10 المؤرخ في 22/07/2011 و التي تلزم بتوقيف و إقصاء كل منتخب كان محل إدانة للأسباب السابق ذكرها... إلا أن الفئة المعارضة أعربت عن تذمرها لسرعة توقيفه و هذا ما أثار استغراب الفئة المؤيدة لهذا القرار أين أفصحوا -على حسب قولهم - عن تأييدهم لتطبيق القانون و أن المير لا مكان له بينهم بعد خيانته الأمانة الممنوحة له و ضربه ثقة من صوتوا له عرض الحائط مؤكدين في نفس الوقت أن من عارضوا هم أبناء عم "المير" و المستفيدون من الامتيازات التي أقصي من أجلها المنتخب المدان ، هذا وقد حذر وبشدة السيد "بوستة" والي الولاية أنه لا يرحم أي شخص من التلاعب باملاك الدولة والعبث بمصالح المواطنين .