أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة أن القطاع وتحسبا لدورة فيفري التي انطلقت رسميا اليوم الأحد وفر هذا العام أكثر من 255 ألف مقعد تكوين وتمهين في المستويات الخمس "بما فيها مستوى التقني السامي الذي يعرف طلبا كبيرا من قبل الشباب" إلى جانب توفير 60 ألف و300 مقعد بيداغوجي في 201 معهد وطني متخصص. وقالت هيام بن فريحة في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى اليوم الأحد "لقد قمنا بالتحضير للدخول المهني الجديد عبر كل مديريات التكوين والمعاهد والمؤسسات الخاصة حيث لدينا 1329 مؤسسة تكوينية موزعة عبر كل ربوع الوطن" مؤكدة على أن كل مقاطعة ادراية تتوفر على مؤسسة تكوينية. وأشارت الوزيرة إلى أن "دورة فيفري 2020 ستعرف 07 تخصصات جديدة، أهمها شهادة تقني سامي خاص بالطاقات المتجددة والتي تندرج ضمن استراتيجية رئيس الجمهورية الجديدة، وهذا التخصص مطلوب بشكل كبير من قبل الشباب، إلى جانب إدراج شعبة مهنية جديدة هي فن وثقافة وتراث، وكذا تخصص زراعة الأشجار المثمرة وصناعة الأجبان وصناعة البلاستيك وتحويل الحليب وغيرها". وأفادت ضيفة الصباح انه و"في إطار مرافقة الشباب بمن فيهم خريجو الجامعات في توفير التخصصات التي يبحثون عنها والتي تسمح لهم بولوج سوق الشغل، وضعنا مدونة خاصة بالتخصصات مقسمة إلى 23 شعبة مهنية تتضمن أكثر من 400 تخصص، حيث تم تحيينها وإضافة ما هو مطلوب في السوق". وبخصوص استراتيجية قطاع التكوين المهني لمرافقة الاقتصاد الوطني، أفادت بن فريحة بوجود ميكانيزمات شراكة بين القطاع الاقتصادي والتكوين، حيث تتكفل المؤسسات الاقتصادية بتكوين المتربصين الممتهنين، "ما يسمح لهم باقتحام عالم الشغل". ومن خلال اتفاقيات الإطار بين قطاع التكوين ومختلف القطاعات الاقتصادية، تضيف بن فريحة، لتجسيد التكامل بين الطرفين "سنعمل، في اقرب الآجال، على إجراء تربصات قصيرة المدى، 6 أشهر على الأكثر، للتكوين في المهن التي نجد صعوبة للتوظيف فيها، لنكون حلقة وصل بين طالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية". وفي رد لها حول خطوات تجسيد مشروع البكالوريا المهنية الذي تم تكريسه في مخطط عمل الحكومة، أوضحت وزيرة التكوين أنه "تم الشروع في وضع هندسة بيداغوجية انطلاقا من إنشاء ديوان للامتحانات والمسابقات والتكوين، وسيبدأ تسجيل الطلبة انطلاقا من سبتمبر 2020، حيث اخترنا مجموعة من الولايات النموذجية لتجسيد هذا المشروع الذي سيعطي فرصة كبيرة للشباب في مجال التوظيف". وعن مراكز الامتياز، أشارت الوزيرة إلى أن "هذه المؤسسات التي تم خلقها بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تحرص من خلال برامجها على تقديم تكوين نوعي لتوفير يد عاملة تمتلك التأهيل التقني والتكنولوجي العالي" مبرزة أنه "من أهم هذه المراكز، مركز امتياز لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتيبازة، ومركزان لصناعة السيارات بوهران، ومركز خاص بمهن البناء والأشغال العمومية بالحراش، ومركز خاص بالكهرباء والطاقات المتجددة بالجزائر، وكذا مراكز امتياز خاصة بالفلاحة". وبخصوص ما تعلق بتسوية الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع، أكدت بن فريحة عن التكفل بمطالب هؤلاء العمال حيث "تم الشروع ، من خلال برامج دقيقة، في ترقية الأساتذة المتخصصين في التكوين من الرتبة الثانية إلى رتبة مكلفين بالهندسة البيداغوجية، وهو ضروري لمنحهم المكانة التي يستحقونها، وهذه الترقية التي ستشمل عددا كبيرا من الأساتذة، ستسمح لهذه الفئة بالإنتقال من الصنف 13 إلى الصنف 15". "كما سيتم ترقية الموظفين إلى رتب أعلى من رتب انتمائهم بما يتوافق مع الشهادات المتحصل عليها، حيث قامت الإدارة بتسوية العديد من الملفات، خاصة منها ما تعلق بالأسلاك الخاصة والمشتركة، وذلك عن طريق احتساب الشهادة العليا المتحصل عليها بعد التوظيف".
