المصادقة على قانون مكافحة الكراهية

حث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة على "ضرورة ترشيد نفقات الدولة والاكتفاء بالضروري منها، لاسيما في مجال اقتناء أو استئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني". وأكد الرئيس أن "التغيير يجب أن يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة، وبناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب".
صادق، أمس، مجلس الوزراء، تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي قدمه وزير العدل. وينص المشروع بصفة خاصة على إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار.
وحدد المشروع "مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسس كطرف مدني، كما تضمن المشروع إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية. وينطلق المشروع من مراعاة المواثيق الدولية، واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، وأخذها بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.
وشدد الرئيس تبون في تعقيبه على عرض المشروع، على أن "هذا القانون هو رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري وبصفة خاصة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وأوضح أن حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية والتفرقة. وأمر الرئيس ب"إدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف".
وبخصوص العقار الصناعي، أكد الرئيس، حسب البيان، على "ضرورة تطهير العقار الصناعي القائم قبل التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة. لأن المهم، هو التصنيع الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل، ودعا إلى الابتعاد عن منح العقار الصناعي للمغامرين تجنبا لتكرار أخطاء الماضي وحماية للثروة العقارية الوطنية، مضيفا أن "المناولة مع الخارج ممنوعة إلا في حالة جلب عتاد متطور غير متوفر في البلاد، لأن الهدف هو إطلاق تكنولوجيا جزائرية من خلال الشباب الجزائري".
وأمر الرئيس ب"إلحاق حظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة واقتصاد المعرفة، وكذا وضع تحفيزات جبائية للمؤسسات التي توفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة".
في المقابل، أفاد الرئيس تبون ب"ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة، حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري، وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط الإلكترونية، ملحا على التزام الجميع بأخلاقيات المهنة، ثم دعا إلى استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحفيين الشباب، كما أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية، وأمر بإطلاق قناة برلمانية فورا، والتفكير من الآن في إطلاق قناة خاصة بالشباب".
وطالب الرئيس ب"التركيز على الملفات المستعجلة لهذه السنة انطلاقا من الحرص على تشجيع الانفتاح على الثقافة العالمية وتنشيط الحركة المسرحية سواء في المدارس لحماية شخصية الطفل، أو بدعوة المغتربين إلى تكوين جمعيات مسرحية تقدم عروضا في الجزائر لربطهم أكثر بوطنهم"، مؤكدا أن "الغاية من بعث الصناعة السينماتوغرافية هي تشجيع الاستثمار في استوديوهات الإنتاج بتقديم كل التحفيزات للمهنيين من عقار وقروض بنكية لتنويع هذا الإنتاج حتى يكون وسيلة لتعزيز الروح الوطنية وزرع الشعور في النفوس بالفخر بالجزائر وتاريخها بكل مراحله، ودعا من جهة أخرى إلى توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر كأفضل وسيلة لمواجهة الغزو الثقافي الأجنبي".