إدانة واسعة لانتهاكات المغرب لحرية التعبير ومطالب بوضع حد لهذه الممارسات

تزامنا وزيارة محمد السادس لتونس

أعربت جمعيات تونسية أولّأمس عن إدانتها للاعتداءات والتضييقات التي يفرضها المغرب على حرية الصحافة والتعبير ومحاكمته للناشطين مطالبة إياه بوضع حد لهذا النوع من الممارسات والاعتراف بالجمعيات المدنية السلمية.
وفي بيان مشترك لفتت هذه الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، إلى أنه وفي الوقت الذي يؤدي العاهل المغربي زيارة رسمية إلى تونس مهد الثورات العربية بدعوة من رئاسة الجمهورية سيلقي خلالها كلمة أمام المجلس التأسيسي تشهد الأوضاع في المغرب سلسلة من الاعتداءات والتضييقات على حرية الصحافة وحرية التعبير.
ويرى الائتلاف بأن هذه الممارسات زتأتي لتزيد في تدني التصنيف العالمي للمغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير وتؤكد غياب أي إرادة سياسية للسلطة في تكريس الحريات العامة والفردية.
وطالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير المغرب بإطلاق سراح العشرات من شباب حركة 20 فبراير الذين مازالوا رهن الاعتقال والكف الفوري عن التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد سجناء الرأي.
كما طالبت هذه الهيئة أيضا بالكف عن محاكمة النشطاء والتضييق عليهم وتوظيف القضاء لضرب الحريات مع وضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفي علي أنوزلا الذي يتعرض منذ سبتمبر 2013 إلى تحرش سياسي بهدف الضغط عليه و إسكات صوته، يضيف ذات البيان.
وفي صعيد متصل، دعت الجمعيات المشكلة للائتلاف إلى الاعتراف بجمعية الحرية الآن، وهي هيئة لحماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، وكذا كافة الجمعيات المدنية السلمية غير المعترف بها، ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، إضافة إلى جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وكذا مركز تونس لحرية الصحافة.