وزارة الصحة تحذر من التسيب خلال موسم الاصطياف

تتابع وزارة الصحة عن كثب توجه البلاد نحو فترة ما بعد الحجر الصحي، ما دفعها لوضع خطط عملية تتماشى مع السيناريوهات المحتملة، خصوصا مع حلول موسم الاصطياف الذي ينظر له أخصائيو الصحة بعين قلقة كونه البيئة الملائمة لتكاثر البكتيريات جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانتشار الأمراض المعدية وكذا التسممات الغذائية الجماعية.
لم تخف وزارة الصحة والإصلاح المستشفيات قلقها الكبير وتخوفها من سيناريو ما بعد رفع الحجر المنزلي، خلال موسم الاصطياف الداخل، إذ أرسلت تعليمة تحمل رقم 08 بتاريخ 19 ماي 2020 إلى ولاة الجمهورية ومسؤولي قطاع الصحة ومديرية المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة والمعاهد الوطنية، تحثهم فيها على ضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية خلال الصيف، لتفادي انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه مثل الكوليرا عام 2018، ومواصلة التحكم في انتشار وباء كوفيد-19، وتفادي التسممات الغذائية.
ومما ورد في التعليمة الوزارية أنه "في حال السماح بفتح المراكز السياحية والترخيص لإقامة التجمعات العائلية، سنواجه وضعية خطرة جدا نتيجة عدم احترام شروط السلامة الصحية وما ينتج عنها من تطور للباثولوجيا الموسمية".
ومن بين التدابير الرئيسية الواجب اتخاذها لمواجهة أي سيناريو مفاجئ، خاصة أن الإحصائيات منذ عام 2017 تشير إلى ارتفاع محسوس في عدد الإصابات بالتسممات الغذائية، طلبت الوزارة من مديري المؤسسات الصحية الخاصة والعامة ومعهد باستور ضرورة الكشف عن أي من هذه الأمراض والتكفل السريع بالحالات مع إعلام الوزارة، وفتح تحقيقات ميدانية للتوصل إلى مصدر أي مرض معدٍ بما فيه وباء كوفيد-19 للحد من انتشاره بين المواطنين.
كما طُلب من مديري المستشفيات تجهيز أنفسهم من خلال التزود بجميع الوسائل المادية والبشرية لمواجهة أي وضعية وبائية ممكنة. كما دعتهم إلى التنسيق مع قطاعات الداخلية والعدالة، الفلاحة، التجارة، الموارد المائية والبيئة، من أجل التفقد المستمر لجميع المياه الصالحة للشرب سواء مياه الحنفية أو الصهاريج والآبار والسدود، وأيضا التكثيف من مراقبة مياه السباحة سواء الشواطئ أو المسابح الخاصة، وضرورة أخذ عينات على الأقل مرتين في الأسبوع.
وطالب إطارات الوزارة عبر ذات التعليمة أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة والمصالح البلدية بالتكثيف من مراقبة المطاعم والمؤسسات الخدمية والتطبيق الصارم للقوانين بالنسبة للمتلاعبين، خاصة بالنسبة لمادة الحليب وبائعي الحلويات والمشروبات الغازية والمثلجات، ومعاقبة التجار الذين لا يحترمون السلسلة الحرارية في نقلهم للمواد الغذائية، كما طلبت من ولاة الجمهورية غلق محلات التجار المتلاعبين وسحب سلعهم ومتابعتهم قضائيا وكذا قاعات الحفلات، وتشجيع المطاعم المقامة على الهواء الطلق عوض القاعات المغلقة.