سجلت ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2017، إصابة 345 شخصا بتسمّمات غذائية، حسبما ورد في تقرير رفعته مديرية الصحة لمصالح الولاية مؤخرا، وقف ما أكده الناطق باسم مديرية التجارة للعاصمة السيد العياشي دهّار، أول أمس الخميس. وأشارت الأرقام التي خضعت لدراسة ورقابة مديرية الصحة لولاية الجزائر، إلى تسجيل 10 حالات تسمّم غذائي خلال السداسي الأول من 2017 (1 جانفي إلى 30 جوان) أدت لإصابة 345 شخصا منها تسممات جماعية، وقد تم تبليغ مديرية التجارة بالحالات المعنية لمتابعة المتسببين في ذلك يبرز ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر . وقال السيد دهار: «إن التقرير الذي تلقته مصالحه سمح بكشف المتسببين في هذا التجاوز الخطير في حق المستهلك، حيث شرعت المديرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محاضر رسمية. وأوضح أن معظم حالات التسمّم الغذائي المسجلة خلال الفترة المعنية وقعت على مستوى مطاعم الإقامات الجامعية ومحلات الطعام السريع، فيما أشار إلى أن أعلى حالات للإصابات بالتسمّمات سجلت في شهر أفريل المنصرم، ب234 على مستوى إقامة جامعية بالعاصمة، تليها 48 حالة تسمّم جماعي لأشخاص بمحل للطعام السريع ب»أولاد فايت» غرب العاصمة. وأشار السيد دهار، في السياق ذاته إلى أن تقرير مديرية الصحة لولاية الجزائر، رصد مجموعة من مسببات التسمّم الغذائي منها عدم احترام سلسلة التبريد الخاصة بالمواد الحساسة سريعة التلف كمشتقات الحليب (الياغورت والأجبان...)، واللحوم ومشتقاتها من بينها اللحم المفروم والكاشير والدجاج، إلى جانب المرطبات والحلويات والبيض المعرض لأشعة الشمس مباشرة، ولم يخف ممثل مديرية التجارة التخوف الكبير من إصابات التسمّم الغذائي على مستوى الولائم والأعراس في البيوت وقاعات الحفلات خاصة في فترة العطل، حيث تتمسك الأسر بمواعيد أفراحها في الصيف. وحذّر القائمين على هذه المناسبات العائلية والجماعية من إهمال كيفية حفظ اللحوم الحمراء منها والبيضاء من خلال توفير مقاييس التبريد الجيد، والحرص على توفير شروط نظافة للمكلفين بالطبخ والتحقق من سلامتهم من أي مرض معد قد يتنقل عن طريق اللمس، معترفا أن مصالحه «لا تستطيع مراقبة قاعات الأعراس لأنها فضاءات عائلية مغلقة»، لكن يمكن ذلك في حال تكليف صاحب القاعة بالتحضير للوليمة من شراء المواد الغذائية إلى تحضيرها. كما أكد قيام أعوان الرقابة التابعين للمديرية طيلة موسم الإصطياف بتكثيف دورات المراقبة لمختلف الفضاءات والمراكز التجارية ومحلات بيع المأكولات والمثلجات من أجل ضمان توفير المعايير الأساسية كالنظافة وقمع الغش حفاظا على الصحة العمومية لتفادي وقوع حالات تسمّمات. ورغم انتشار 13 مفتشية تابعة لمديرية التجارة على مستوى كل دائرة إدارية، يبقى المواطن حسب المصدر المذكور «بعيدا عن ثقافة التبليغ بالتجاوزات سواء في حقه أو في حق غيره إذا ما لاحظ أمرا يخالف شروط الاستهلاك الصحي المتعارف عليها».
