ضرورة تطهير قطاع التركيب و تحضير إستراتيجية جديدة للصناعات الميكانيكية

رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات في منتدى إعلامي :

ثمن رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات, نباش يوسف, أمس بالجزائر, قرار العودة الى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق الوطنية على المدى القصير, داعيا السلطات العمومية الى تطهير قطاع تركيب السيارات وتحضير استراتيجية جديدة على المدى البعيد لإعادة بعث الصناعة الميكانيكية .
وقال السيد نباش, خلال مشاركته في منتدى جريدة "المحور اليومي" الذي خصص لموضوع مستقبل نشاط تركيب و تصنيع السيارات بعد توقف نشاط بعض المصانع و تأكيد الحكومة على ضرورة تقنين هذا القطاع, انه "يثمن قرار العودة الى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق الوطنية على المدى القصير".
و في هذا الصدد, طالب السيد نباش بالسماح باستيراد السيارات المستعملة التي تقل عن خمس (05) سنوات عوض ثلاث (03) سنوات كما هو مقرر في قانون المالية ل 2020, و هذا "مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين, بما ان السيارات التي تقل عن ثلاث (03) سنوات اثمانها لا تزال مرتفعة في الأسواق الخارجية".
من جهة أخرى, دعا السيد نباش السلطات العمومية الى تطهير القطاع المحلي لتركيب السيارات و هذا "بغلق المصانع الحالية و وقف نزيف الأموال العمومية", معتبرا ان "كل المصانع الحالية لتركيب السيارات لم يكن لها أي قيمة مضافة حيث لم تسهم في وفرة السيارات و لا في خفض الأسعار و خلق مناصب الشغل و لم ترفع في نسبة الإدماج المحلي".
إعفاءات جمركية
وأضاف رئيس الجمعية ان المصانع الحالية لتركيب السيارات "استفادت من قروض تصل الى 180 مليون دولار و عقارات صناعية و إعفاءات جمركية و جبائية و ضريبية لإنجاز مشاريع لا توظف اكثر من 300 عامل", في حين ان وكلاء السيارات الذي تم توقيف نشاطات استيرادهم كانوا يشغلون 122.000 عامل دون قروض أضف الى ذلك مساهمتهم في الخزينة العمومية بتسديدهم لحقوق الجمركة والضرائب والجباية .
وقدم السيد نباش مثالا على سنة 2018 حيث تم تركيب 180.000 سيارة مقابل 7ر3 مليار دولار لكن دون دفع أية ضرائب من قبل مصانع التركيب المحلية, في حين كان وكلاء السيارات يستوردون في فترات سابقة 300.000 سيارة سنويا بنفس القيمة (7ر3 مليار دولار) مع دفع حوالي 5ر1 مليار دولار كحقوق جمركية و ضريبية.