تآكل احتياطي الصرف يبلغ 20 مليار دولار سنويا

"فاتورة التجهيزات وحدها قاربت 12 مليار دولار"
بلغت فاتورة الاستيراد مستويات قياسية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث كشفت آخر إحصائيات للجمارك عن تسجيل فاتورة استيراد مقدرة ب35 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016. وبالرغم من تسجيل تراجع يقدر ب11 بالمئة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن حجم الواردات المرتفع قابلته فاتورة ب20 مليون دولار تصدير، حيث تراجعت هذه الأخيرة ب25 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي وهو ما يضع الجزائر في وضعية جد صعبة من الناحية المالية، حيث يتآكل احتياطي العملة بمعدل 20 مليار دلوار سنويا. وحسب إحصائيات الجمارك تحوز "البلاد" نسخة منها وفي تفصيل فاتورة الاستيراد، فقد بلغت قيمة استيراد التجهيزات بشكل عام فاتورة قاربت 12 مليار دولار. في حين بلغت فاتورة استيراد المنتجات الخاصة بالإنتاج والتركيب مبلغ قارب 11 مليار دولار.
من جهة أخرى، تجاوزت فاتورة استيراد المواد الغذائية والمنتجات الغذائية، فاتورة 6,19 مليار دولار. في حين بلغت فاتورة الاستيراد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2015 مبلغ 39 مليار دولار، لكن في قراءة لتفصيل الأرقام بالمقارنة بين الثلاثي الأول والثاني من العام الجاري ومقارنته بالثلاثي الثالث، يظهر جليا أن الاستيراد خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري ارتفع بشكل محسوس، بعد أن سجلت فاتورة الاستيراد للجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري ما قيمته 23.51 مليار دولار بانخفاض نسبته أزيد من 14 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت 7 بالمئة في الثلاثي الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى، بقي الاتحاد الأوروبي أكبر بلد بحجم مبادلات قدر بما يقارب 17 مليار دولار، بالرغم من أنه كان أكثر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوز 19 مليار دولار. أما في ما يخص حصيلة مداخيل مصالح الجمارك خلال الفترة ذاتها، فتشير الإحصائيات إلى أن الجمارك تساهم ب22 بالمئة من ميزانية الدولة و263 متعاملا لا تخضع سلعهم للمراقبة الجمركية بسبب عقد الثقة الجمركي، حيث بلغ حجم التحصيل الجمركي للسداسي الأول من العام الجاري أزيد من 493 مليار دينار، ما يمثل حسب مدير التسهيلات بالجمارك وارث محمد 37 بالمئة من قيمة عائدات الضرائب، مشيرا إلى أن هذه القيمة المالية تمثل حوالي 22 بالمئة من الميزانية العامة للدولة وهو رقم مشجع. كما أشار المتحدث إلى وجود 263 متعاملا جمركيا يستفيدون من الرواق الأخضر، حيث إن سلعهم لا تمر عبر المراقبة الجمركية، حيث تم تحديد القائمة بعد التدقيق والتأكد من أنهم لم يسبق أن سجلت ضدهم أي مخالفة بنكية أو جمركية أو ضريبية، بالاضافة إلى امتثالهم للمعايير القانونية، معتبرا أنه لا يمكن عبر كل موانئ العالم المراقبة الكلية للحاويات، حيث إن عنصر الفجائية هو الغالب على معظم المراقبات الجمركية.
هذه الأرقام ستسهم في تحصيل جمركي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تقدر ب22 بالمئة من ميزانية الحكومة و37 من الميزانية العامة من العام الجاري، في وقت زادت نسبة التحصيل الجمركي بالقوة بأكثر من 2 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغ عدد القرارات القضائية لصالح الجمارك 2380 بزيادة طفيفة عن العام الماضي قدرت ب0,2 بالمئة. في حين بلغ عدد القرارات القضائية المطبقة 3000 قرار تم بموجبها تحصيل ما يزيد عن 42 مليار دينار بزيادة 91 بالمائة عن ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الفارط والتي قدرت بأزيد من 23 مليار دينار.