اللواء علي غديري يطالب ب "عدالة ..عادلة "

وجه اللواء المتقاعد، و المترشح سابقا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 افريل 2019، علي غديري، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يدعوه فيها إلى، "وضع حد للمظالم التي ألحقت به" ويطالبه " بإستعمال صلاحياته الدستورية من "أجل عدالة ...عادلة، هادئة وجادة بإمكانها أن تُطبق باستقلالية تامة عن أي أوامر من أي مصدر كان".
يقول اللواء غديري في الرسالة التي تسلمت "الخبر" نسخة منها بواسطة محاميه الأستاذ حاتم برش "..بعد سنة من الاعتقال يسقط علي، رغم تغير الشكل، خبر تمديد مدة "الحجر السياسي" المفروض علي تحت تسمية الأمر بالإيداع، أنني، سيدي الرئيس، أتعرض لهذا التعسف، لرابع مرة لسبب واه وغير معلن وهو، وجودي في الساحة السياسية وما سببه من إزعاج آنذاك لبعض الفاعلين في الميدان" و يحدث ذلك "في كل بلد يغيب فيه حكم المؤسسات والقوانين، وبمثل هذا الظرف، يسمح للاستياءات الفردية والطموحات الشخصية بأن تكبح الضمائر .ويسمح للقوة المتغطرسة بأن تفرض نفسها عوض القوانين والأعراف التي تسير مجالات الحياة السياسية ..ويصبح في مقدور المتحكمين الآنيين بأن يوظفوا مؤسسات وهياكل الدولة لمصالحهم الخاصة ووفق أهوائهم".
وفي الشأن الذي يتصل بجهاز القضاء، يذكر غديري الذي يمضي سنته الأولى في سجن الحراش، في رسالته أنه " لم ولن أظلم سلك القضاة بنكران كفاءتهم ونزاهتهم أو حتى بالشك فيها لاتخاذهم قراراتهم المجحفة في حقي لأن الأمر لا يتعلق بقرار قضائي تم اتخاذه على أساس وقائع ودلائل مؤسسة، لكنه يتعلق بقرار سياسي بامتياز" خاصة حينما "يتم وسم مواطنين محترمين ممن خدموا الدولة طوال حياتهم بكل نزاهة والتزام، بخيانة الأمة ويتم زجهم في السجن وحتى رميهم للقصاص الشعبي على جرائم لا وجود لها إلا في مخيلات الآمرين بها".
في مثل هذه الحالات، يُصنَّف ، مثلما ورد في نص النداء، " الرأي المخالف على أنه حتما تخريبي وكل معارض سياسي على أنه خائن، وهكذا أصبحت، عند المقررين آنذاك، ممارسة حق من الحقوق المعترف بها لكل مواطن "انتهاكا لحرمة الملك" وتحدٍّ للسلطة العليا لمن نصّبوا أنفسهم حماة للوطن والأمة".
ومما جاء في رسالة الجنرال أن الآمرين بحبسه " وجدوا في مواقفي ضد العهدة الخامسة والتزامي الثابت من أجل القطيعة الفعلية مع النظام السابق، الحجة الكافية، حتى يرموني دون أي دليل باتهامات تقع في دائرة الخيانة العظمى،علما ان الحيثيات التي تم وضعها في ملفي تغطية قضائية مفضوحة من أجل أهداف سياسية شخصية ".وكل ذلك حسبه، "من فرط ثقة المقررين آنذاك ، في القوة التي أعطاهم إياها المناخ الظرفي الذي حسبوه بلا نهاية وظنوا أن بإمكانهم اقتحام أبواب التاريخ لصالحهم حتى يكتبوه حسب ما يروق لهم".