بيان من وزارة الصحة عن "بعوضة النمر"

أكدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي سبب موضوعي للحديث عن حالة تأهب لمواجهة "بعوضة النمر"، مطمئنة المواطنين بأن نظام مراقبة ومكافحة الفيروسات الذي وضعته وزارة الصحة ساري المفعول من الفاتح ماي إلى 30 نوفمبر القادم.
وجاء في بيان لوزارة الصحة أنه بعد تحليل الوضع، صنفت لجنة الخبراء المكلفة بالوقاية ومكافحة الفيروسات القهقرية، الجزائر في المستوى الأول للمخطط الوطني لمكافحة الفيروسات القهقرية (حمى الضنك أو الشيكونغونيا أو زيكا)، هذا المستوى يبين أن البعوض قد تم انتشاره في مناطق معينة".
وطمأنت الوزارة بأن هذا "لا يعني وجود هذه البعوضة بكثرة أن الأمراض التي يمكن أن تحملها ستظهر بشكل تلقائي، سيما و أن حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا غير موجودة في بلادنا و بالتالي لا يوجد، في هذه المرحلة، أي سبب موضوعي للحديث عن حالة تأهب".
و يشمل النظام الذي وضعته وزارة الصحة الإجراءات الكفيلة برقابة ومنع ظهور حالات أصلية من خلال الكشف المبكر عن الحالات الوافدة، ومراقبة تطور البعوض الغازي، وكذلك التنفيذ السريع والمنسق لإجراءات حماية الأشخاص ومكافحة ناقلات المرض.
كما ينقسم هذا النظام إلى ثلاثة محاور إذ تخص المرحلة الأولى مراقبة الحشرات وتهدف إلى الكشف عن وجود البعوض ومراقبته من أجل تأخير انتشاره جغرافيا وتقليل أعداده، أما المرحلة الثانية تخص المراقبة الوبائية للكشف المبكر والإبلاغ الفوري عن الحالات الوافدة المشتبه بها وجميع الحالات التي أكدها المختبر.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثالثة فهي تعنى بمكافحة ناقلات الأمراض و تشمل مكافحة البعوض والمساهمة الاجتماعية بحيث بإمكان كل شخص المشاركة في مكافحة انتشار البعوض وإدخال الفيروسات عن طريق تعديل سلوكه واعتماد أفعال بسيطة سيما إزالة المياه الراكدة التي تعزز تكاثر البعوض حول منزله (صحون أواني الزهور و المزهريات والمزاريب والإطارات المستعملة، وغيرها(.
كما تشمل إجراءات الحماية المعتادة من البعوض خلال و بعد العودة من السفر إلى منطقة الخطر كاستشارة الطبيب في حالة وجود علامات الإصابة وتعزيز التعاون بين القطاعات عن طريق تطبيق التعليمة المشتركة بين الوزارات (رقم 15 المؤرخة في 18 نوفمبر 2015 ) والمتعلقة بتعزيز مكافحة ناقلات الأمراض.
وستواصل وزارة الصحة، يضيف البيان، من خلال خلية المراقبة التابعة لها، متابعة تطور الوضع الوبائي في العالم عن كثب، مع "الاستمرار في اتخاذ إجراءات أخرى عند الضرورة".