هيئة الرقابة تثبت شبهات ضد رئيس الحكومة المستقيل

طالبت أحزاب سياسية في تونس رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ بتسليم المهام والخروج سريعا من قصر الحكومة بعد صدور تقرير هيئة الرقابة العمومية الذي يدين ظروف وملابسات حصول شركات يملكها الفخفاخ على صفقات عمومية، وثبوت تهم الفساد وشبهة تعارض المصالح برئيس الحكومة الفخفاخ.
أصدرت هيئة الرقابة العامة في تونس تقريرها بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، أثبت التقرير حصول عدة اخلالات بالقانون في الصفقة التي حصل عليها مجمع من ثلاث شركات يملك فيها الفخفاخ أسهما، وخلص التقرير إلى أن شركات في المجمع لا تحوز على أي نشاط سابق في مجال رسكلة النفايات، يعني"عدم استجابة المجمع لشروط المشاركة في المناقصة والحصول على الصفقة، إضافة إلى أن مشاركة شركة "فاليز" الفرنسية التونسية التي يملك فيها الفخفاخ أسهما أيضا، عد خرق للقانون الذي يمنع مشاركة شركات أجنبية، مشيرا إلى أنه كان يتعيّن إقصاء عرض المجمع رئيس الحكومة من الصفقة.
وقدم عدد من المستشارين ومساعدي الفخفاخ استقالتهم عقب صدور التقرير بينهم جوهر بن مبارك، لكن النائب عن كتلة حركة النهضة مختار اللموشي قال أنه من "الأجدر بعد ما كشفه تقرير هيئة الرقابة أن يغادر رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ القصبة فورا ويضع نفسه على ذمة التحقيق ويعوض بأحد الوزراء"، كما طالب الحزب الجمهوري الفخفاخ بتسليم المهام، وقال القيادي في الحزب عصام الشابي "بعد نشر تقرير هيئة الرقابة، لم يبق أمام السيد إلياس الفخفاخ إلا تسليم مقاليد السلطة إلى أحد وزرائه والتفرغ للدفاع عن نفسه في وجه الاتهامات التي طالته هذه هي قواعد الديمقراطية التي يجب ترسيخ تقاليدها في تونس رغم كل الصعوبات، على الأقل تستفيد تونس بشيء من هذه الأزمة التي كادت تعصف باستقرارها".
وفي نفس السياق طالب أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الفخفاخ بتفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه ومغادرة قصر الحكومة نهائيا، بعد ثبوت الشبهة ضده، وقال المغزاوي في تصريح صحفي أن الحركة بصدد التشاور مع أطراف في الحكومة لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ إلى تفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء إلي حين تشكيل الحكومة المقبلة، فيما حذرت حركة النهضة رئيس الحكومة من توقيع أية تعيينات جديدة في الإدارات في فترة عمله كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، وحثت على نهج أسرع حلّ لمشكل الحكومة وهو الانتظام ضمن آلية رئيس الجمهورية والذي سيُعهد له اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة.
وفي أفق الحكومة الجديدة اقترح رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق في تقدير موقف نشره تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تقودها شخصية مستقلة". واعتبر مرزوق أن" أية إعادة لمسار حكومة الفخفاخ سيكون في نفس الوقت حماقة وجريمة لأنها ستأتي بنفس النتائج، داعيا إالى إبعاد الحكومة المقبلة أكثر ما يمكن عن ما وصفه بالتلوث القادم من البرلمان والاتفاق معها على التفرغ لخدمة البلاد وأن لا يترشح أي منها لانتخابات مقبلة. ودعا مرزوق الذي تحوز حركته على أربعة مقاعد في مجلس النواب إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني.