إمكانية غلق محلات بسوق "علي ملاح" و بميسونيي سابقا

أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، فوزية نعامة، اليوم الثلاثاء، على إمكانية غلق عدد من المحلات بسوق "علي ملاح" وبشارع فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) خلال هذا الأسبوع للحد من تفشي وباء كورونا، نافية خبر إمكانية قيامها بتعديل ساعات الحجر الصحي على مستوى بعض الشوارع بمقاطعتها.
وأوضحت نعامة أنه "ليس من صلاحياتي تعديل ساعات الحجر الصحي في إقليم مقاطعتي الإدارية"، نافية المعلومة التي تم نشرها في الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية سيدي أمحمد بفيسبوك التي مفادها "إمكانية اللجوء طبقا للصلاحية المخولة لها إلى تعديل ساعات الحجر الصحي على مستوى شارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وإمكانية اللجوء خلال هذا الأسبوع إلى غلق شارع فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا).
وأكدت نعامة أنها عقدت اجتماعا مع أعضاء خلية الأزمة لمجابهة جائحة كوفيد-19 وخرجت بمجموعة من القرارات والتوصيات من بينها "إمكانية اللجوء خلال هذا الأسبوع إلى غلق عدد من المحلات التجارية بشارع فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) نظرا لاكتظاظه بالمواطنين والزبائن و غلق حوالي 94 محلا تجاريا بسوق علي ملاح بسبب عدم احترام لتدابير الوقائية من الوباء".
كما ذكر المصدر إمكانية الغلق المؤقت لمدة 24 ساعة لكل مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها التي تسجل على مستواها حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كوفيد-19، مؤكدة على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير من باب تحسيس المواطنين الوافدين إلى مصالحها بتواجد الوباء بهذه المؤسسات وفرض احترام التدابير الوقائية كارتداء إجباري للكمامات ومسافة التباعد اجتماعي.
وشدد الوالي المنتدب لمقاطعة سيد أمحمد خلال جلسة تقييم مدى تنفيذ البرنامج المسطر ومختلف التعليمات وإجراءات المتعلقة بمجابهة تفشي الوباء على ضرورة تفادي التجمعات والطوابير بالأماكن العمومية والفضاءات التجارية وأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية خاصة في الشوارع الرئيسية وذلك في المرحلة الثانية من خريطة الطريق المسطرة للخروج من الحجر الصحي واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار تم حث اللجنة المختلطة على تكثيف الخرجات الميدانية لرصد المحلات التجارية المخالفة للتدابير الوقائية مع اقتراح الغلق الفوري مع التشميع لإصدار قرار من طرف مصالح البلدية لمعاقبة كل مخالف إلى جانب مواصلة عملية تحسيس المواطنين والتكثيف من عمليات تعقيم بنايات و شوارع وأحياء المقاطعة الإدارية.
ودعت ذات المسؤولة المصالح المختصة إلى ضرورة القضاء على التجارة الموازية ومحاربة جميع نقاط بيع أضاحي العيد على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية باعتبارها منطقة حضرية.