عقوبات مالية ضد متعاملي الهاتف النقال بسبب الخروقات

فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عقوبات مالية تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 172 مليون دج ضد متعاملي الهاتف النقال "موبيليس" و "جازي" و "أوريدو" إثر "الخروقات" التي تم تسجيلها بخصوص "التغطية ونوعية خدمة شبكات الجيل الرابع", حسب ما أفاد به بيان للسلطة.
وأوضح ذات المصدر أن سلطة الضبط كانت قد أعلنت في بيان سابق لها بتاريخ 3 ماي 2020 عن إصدارها اعذارا لمتعاملي الهاتف النقال موبيليس, جازي وأوريدو, وذلك من أجل "الامتثال لالتزامات التغطية ونوعية خدمة شبكات الجيل الرابع الخاصة بكل متعامل, وهذا بعد إجرائها لعملية المراقبة والتقييم الممتدة من 16 فيفري إلى غاية 12 مارس 2020, والتي تضمنت في مرحلتها الأولى خمس (5) ولايات هي: أدرار, البليدة, قسنطينة, الجلفة وتلمسان".
وأضاف البيان أنه "تبعا لهذا الإعذار, وبعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي, أجرت سلطة الضبط في الفترة الممتدة من 16 أوت إلى غاية 25 أوت 2020, في الولايات الخمس المشار إليها, عملية تدقيق لتقييم مستوى تصحيح الخروقات التي تم تسجيلها بخصوص التغطية ونوعية الخدمة".
وطبقا لنتائج التدقيق, فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية "عقوبات مالية يقدر مبلغها الاجمالي ب 85ر352 519 172 دج, مفصلا كما يلي: موبيليس: 02ر956 918 63 دج و جازي : 38ر952 580 82 دج و اوريدو : 45ر444 019 26 دج".
ودعت سلطة الضبط إلى الاطلاع على النتائج التي تم تسجيلها عبر موقعها الالكتروني.