كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمن عرعار، عن تسجيل 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري دون تسجيل أية ضحية. وأوضح عرعار، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن المقاربة الأمنية في معالجة ظاهرة اختطاف الأطفال نجحت إلى أبعد الحدود في ظل تراجع عدد الحالات مقارنة مع السنوات الماضية. ففي سنة 2014 –يقول- تم تسجيل 220 محاولة اختطاف نجحت الجهود الأمنية، بالمقابل، في استرجاع أزيد من 52 ضحية وسلمت لذويهم. ولفت عرعار، إلى أن عدة أسباب تقف وراء ظاهرة الاختطاف التي استفحلت خلال السنوات الماضية سيما في سنتي 2011 و 2012 مشيرا إلى أن النزاعات العائلية والرغبة في الانتقام والحصول على الفدية تأتي في الصدارة. وأبرز، أن الرغبة في الانتقام كثيرا ما يتحول إلى فعل إجرامي، وذلك دون نسيان حالات المتعلقة بالاختطاف المدني نتيجة الصراعات العائلية خصوصا بين الأزواج. وفي السياق ذاته، نوه عرعار، بتوجه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات، سيما الإعدام ضد قاتلي الأطفال، ضد مختطفي الأطفال ويدعم الترسانة القانونية لحماية الأطفال. وقال :" رافعنا منذ سنوات من أجل أن تكون عقوبة الإعدام جزء من الحل وليس كل الحل لمعالجة الظاهرة خصوصا فيما يخص الاختطاف المتبوع بالقتل والاعتداء الجنسي والتنكيل ضد الأطفال، وأن يرفع التجميد عليه استثنائيا في ما يخص هذه الجريمة. أما أن يفتح لكل القضايا فهذه مغامرة كبيرة". وأضاف أنه ينبغي للقانون أن لا ينظر فقط إلى زاوية الاختطاف وإنما ينظر إلى جميع الزوايا التي تؤدي إلى الظاهرة، وأن ترافقه سياسات اجتماعية فعالة، مشيرا إلى أن السياسات الاجتماعية المطبقة طيلة العشرين سنة الماضية فشلت لأنها لم تكن ذات نظرة إستراتيجية واضحة التي تتدخل قبل تدخل القضاء والأمن. وأبرز أن مخطط الإنذار والتبليغ أحد عينات هذا الفشل بسبب ما اعتبره تهميشا للشركاء الاجتماعيين والإعلاميين والمجتمع المدني.
