ثمّن رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال، عبد الرحمان عرعار، القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء والخاصة بمحاربة عصابات الإجرام التي تفشت بشكل ملفت في أحياء المدن الكبرى، وكذا إقرار إصدار قانون ضد اختطاف الأطفال، حيث أكد في تصريح خص به" المساء" أن من بين القرارات التي يجب التعجيل فيها، إصدار قانون يعالج ظاهرة الاختطاف، والذي ينتظر حسبه أن "يكون مكسبا يجري فيه التركيز على 3 نقاط أساسية ترتبط بالشق القانوني والشقين الاجتماعي والقضائي لجريمة الاختطاف". وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أن "قضايا الاختطاف انتشرت بشكل ملفت في سنة 2011 واستمرت إلى غاية 2014، حيث ظهر نقاش إعلامي قوي حول الظاهرة، وكان من نتائجه تفعيل مخطط يقظة ضد قضايا الاختطاف، كما كانت هنالك مقاربة أمنية وقضائية فيما ظلت المقاربة الاجتماعية والإعلامية غير مفعّلة رغم وجودها في مخطط اليقظة للمساهمة في محاربة الظاهرة". وأضاف في نفس السياق بأن "التحكم في الظاهرة من الناحية الأمنية غير كاف ما دامت الصراعات داخل العائلة وفي الأحياء لا تزال موجودة". وحول أهم المطالب التي تنادي بها الشبكة تزامنا والتحضير لإعداد قانون خاص بالاختطاف أكد عرعار، بأن "أبرز مطلب تراهن عليه الشبكة هو التوجه نحو تفعيل عقوبة الإعدام ضد قضايا الاختطاف المتبوعة بالاغتصاب والتنكيل"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "الجزائر شهدت للأسف، وفاة عدد من الأطفال الذين كانوا ضحايا للقتل والاغتصاب والتنكيل". كما دعا إلى مد جسور التعاون إقليميا ودوليا لمعالجة القضايا المتعلقة بالأطفال ضحايا الزواج المختلط، من الذين يتعرضون أيضا لحالات الاختطاف، موضحا في هذا الإطار بأن "هنالك بعض الأطفال الذين لا زالوا مفقودين ولا يعرف مكان تواجدهم.. ما يجعلنا نؤكد على فكرة أن الاختطاف من الجرائم العابرة للحدود". ومن جملة المقترحات التي تقدمها الشبكة حول هذا الملف، ذكر محدثنا بموضوع اليقظة والوقاية من خلال إضفاء الرسمية على المتدخلين، من الفاعلين في المجتمع المدني. ولفت في هذا الصدد إلى أن "المجتمع المدني يظل غير محمي قانونيا، عندما يتعلق الأمر بالتدخل في مثل هذه القضايا المتعلقة بحماية الطفولة وتحديدا ما يخص الاختطاف، معربا عن امله في أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".
