ممنوع استيراد اللحوم الحمراء المجمدة

منعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استيراد اللحوم الحمراء المجمدة، ويتعلق الأمر بلحوم البقر المجمدة، بداية من تاريخ 27 سبتمبر 2020، وبالتالي فإنّ كل عمليات استيراد هذا النوع من اللحوم ممنوع من الناحية القانونية إلى غاية إشعار آخر.
وتشير التعليمة التي تحصلت "الخبر" على نسخة منها، والصادرة من مديرية المصالح البيطرية، إلى أنّ الإعلان موجه بالمقام الأول إلى المتعاملين الاقتصاديين القائمين بمهام استيراد اللحوم، من أجل منع استيراد اللحوم المجمدة التي يكون مصدرها بقريا.
وتندرج التعليمة، حسب ما أشارت إليه مصادر موثوقة، في إطار حماية المنتوج الوطني، لاسيما أن المنتوج الوطني من اللحوم الحمراء بإمكانه تغطية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك، بالنظر إلى حجم القطيع الوطني من الأغنام والأبقار على السواء.
ومن الناحية المقابلة، فإنّ الإجراء يهدف أيضا إلى حماية الصحة العمومية والحفاظ على سلامة المستهلكين، من خلال الوقوف على كل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك من الناحية الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى تخفيف الحمل على فاتورة الواردات الوطنية عن طريق تقليص حجم النفقات العمومية في مجال معاملات الاستيراد، وهو التوجه الذي تتبناه الحكومة في خطتها الرامية إلى منح الأولوية للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المحليين.
وحسب تقارير رسمية، بلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء خلال سنة 2019 نحو 3 ملايين طن، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من اللحوم، وجاء ذلك في وقت تزايد فيه الطلب الداخلي، ما دفع الحكومة إلى استيراد قرابة مليون طن سنويا من اللحوم المجمدة من البرازيل والأرجنتين، إذ أنه على الرغم من أنّ الجزائر تملك قطيعا معتبرا من الأغنام يقدّر ب28 مليون رأس من الماشية، إلاّ أنّ سعر هذه المادة يظل مرتفعا على السوق المحلية، وبعيدا عن متناول المواطن البسيط المنهك بفعل تراجع قدرته الشرائية، بينما تصل أسعار اللحوم خلال مناسبات معينة على غرار شهر رمضان إلى مستويات قياسية، عادة تربطها السلطات العمومية والوزارة الوصية بتداعيات ممارسات الاحتكار والمضاربة لتحقيق الربح السريع على حساب شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل الضعيف.