تقاطعت مواقف كل من روسياوالجزائر التي تترأس حاليا منظمة الدول المصرة للنفط "أوبك" بخصوص ضرورة تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج خلال سنة 2021، بالنظر إلى الوضع العام السائد في السوق النفطية واستمرار تداعيات فيروس كورونا، موازاة مع توقعات الهيئات المتخصصة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة "أوبك"، ببقاء مستويات الطلب متواضعة السنة المقبلة، وتوقع مستويات أسعار للنفط ما بين 41 و45 دولارا وفقا لإسقاطات هيئات بروتون وودز. جاء تأييد الجزائر في وقت أبدت روسيا بصورة علنية دعمها لفكرة تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي يفترض أن تنتهي مع نهاية السنة الحالية. واتفقت أوبك وحلفاؤها المنتجون للنفط على إجراء خفض غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بما يعادل 10 في المائة، من الإنتاج العالمي بدءا من ماي الماضي، في ظل انتشار جائحة كورونا التي عصفت بالطلب العالمي على النفط. ومنذ أوت 2020، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا، تبلغ حصة "أوبك" منها 4.868 مليون برميل يوميا، وتقدر الحصة الجزائرية في الخفض بنحو 145 ألف برميل يوميا بعد أن كانت بحوالي 200 ألف برميل يوميا. وتقدر الحصة الإنتاجية الجزائرية بحوالي 0,864 مليون برميل يوميا. أما الحصة الروسية، فإنها تقدر بنحو مليوني برميل يوميا مقابل 2.5 مليون برميل يوميا في المرحلة الأولى، مع حصة إنتاجية تقدر بنحو 8,993 مليون برميل يوميا. ويأتي التأييد الجزائري لفكرة تأجيل الزيادة المزمعة في إنتاج أوبك + النفطي اعتبارا من جانفي 2021، متوافقا مع إثارة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الاحتمال في استمرار الاقتطاع في الإنتاج بالتنسيق مع شركات النفط في البلاد، علما أن الجزائروروسيا تشتركان أيضا في عضوية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك +" إلى جانب الكويت وفنزويلا. وتتولى الجزائر رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتدعم التمديد المحتمل لتخفيضات إنتاج أوبك + للأشهر الأولى من عام 2021 لتجنب انهيار آخر في أسعار النفط التي تظل متواضعة. وتخفض منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفون باسم أوبك +، التخفيضات البالغة 7.7 ملايين برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من جانفي 2021، في حين أن التوقعات تشير إلى بقاء الآثار والانعكاسات السلبية قائمة بالنظر إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا، بما يعني أن سوق النفط تواجه وضعا خطيرا على المدى المنظور. بالمقابل، فإن كبار مديري شركات النفط الروسية ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أجروا محادثات بشأن احتمال تأجيل تخفيف القيود إلى الربع الأول من عام 2021، أو لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل. فيما يظل القرار النهائي بشأن إنتاج النفط بيد الرئيس فلاديمير بوتين، الذي لم يستبعد الشهر الماضي تمديد تخفيضات أكبر للنفط لفترة أطول إذا كانت ظروف السوق تبرر ذلك. وفي السياق نفسه، فإن أكبر منتحي النفط في أوبك أشارت ضمنيا إلى التوجه نفسه، من خلال الإشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في التزام المجموعة بتقديم الدعم للسوق، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح صحفي: "لن نتهرب من مسؤولياتنا في هذا الصدد". وأشار محللون وخبراء في مجال النفط إلى أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، والقيود الحكومية الجديدة على التنقل، وهي عوامل تضر بالطلب على النفط، فمن المرجح أن تتحرك أوبك + مجددا لدعم سوق النفط، ومن ثم فإن الخيار المتوقع هو تأجيل جديد وتمديد اتفاق خفض الإنتاج لشهور أخرى تفاديا لانهيار الأسعار. ومن المرتقب أن تجتمع أوبك + في 30 نوفمبر و1 ديسمبر لتقييم الوضع العام في السوق النفطي وتطوراته، في ظل استفحال انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تقييم مدى الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج والبدائل المتاحة فيما يتعلق باتفاق الاقتطاع.
