إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات بتيبازة

قدمت والي تيبازة لبيبة ويناز اليوم الأحد إعانات مالية لصالح عائلات ضحايا حرائق الغابات بقوراية (تيبازة) التي أودت بحياة شخصين و تسجيل خسائر في الثروة الغابية و الحيوانية.
وبعد أن جددت والي تيبازة، في لقاء عقدته بمقر دائرة قوراية مع ضحايا الحرائق، التعبير عن "أسفها" لسقوط ضحايا جراء حرائق الغابات المسجلة نهاية الأسبوع بقوراية، أكدت أن جميع مصالح الدولة مجندة لتقديم يد المساعدة و الدعم اللازمين للضحايا و الذين فقدوا "أفرادا من عائلتهم و تضررت منازلهم و فقدوا ماشيتهم و فلاحتهم".
وأضافت لبيبة ويناز أمام عائلات الضحايا أن الوزير الأول عبد العزيز جراد كلفها "بتقديم إعانة مالية بعثها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلتي الضحيتين"، المرحومين محمد بومليد و بلقاسم خضري، اللذين لقيا حتفهما بينما كانا يحاولان إنقاذ ماشيتهم.
كما جددت التأكيد على تعويض جميع المتضررين الذي تسببت لهم الحرائق في خسائر سواء في الثروة الغابية أو المحاصيل الفلاحية أو الثروة الحيوانية.
وبالمناسبة أوضحت والي تيبازة أن اللجان المنصبة لتقييم الخسائر في إطار عمل خلية الأزمة أحصت 20 سكنا هشا تضررت سيتم التكفل بأصحابها في إطار برنامج السكن الاجتماعي.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أكد يوم أمس السبت لدى تنقله لمدينة قوراية للاطلاع على الوضعية و تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا أن "فرضية الفعل الإجرامي" غير مستبعدة بعد الحرائق المهولة التي اندلعت الجمعة بغابات المنطقة و التي تسببت في مقتل شخصين، مشددا على تطبيق القانون بصرامة.
وفي تصريح صحفي لدى وقوفه على الوضعية قال الوزير الأول الذي كان مرفوقا بقائد الدرك الوطني, العميد نور الدين قواسمية، و المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أنه "قرر الوقوف شخصيا" على الوضعية بالولاية تضامنا مع المتضررين، معلنا عن فتح "تحقيق عميق" لمعرفة أسباب اندلاع تلك الحرائق.
وتسببت تلك الحرائق المجهولة المصدر التي اندلعت مساء الجمعة في نفس الوقت عبر عدد من ولايات الوطن في هلاك شخصين بقوراية (تيبازة)، فيما بلغ عدد المصابين ل50 جريحا على المستوى الوطني، ناهيك عن الخسائر في الثروة الغابية و الحيوانية و الزراعية.
وبقوراية، فقد بلغت ألسنة النيران، بسبب سرعة الرياح و التيارات الهوائية الساخنة المسجلة, لخمسة دواوير و هي إملحاين و نهاية و سعدون و اعاشورن و إزغران و واد السبت ما جعل السلطات المحلية تقدم على إجلاء بعض سكانها كإجراء احترازي.