Getty Images أحد السجون المصرية بدت ردود الفعل القوية، الصادرة عن منظمات حقوقية، وجهات غربية رسمية، مختلفة هذه المرة، تجاه القبض على ثلاثة من الناشطين الحقوقيين في مصر، فقد جاءت ردود الفعل تلك قوية وكثيرة ومتتالية، بشكل رأى فيه مراقبون تغيرا في التوجه الدولي، تجاه ممارسات السلطة، ضد الجماعات الحقوقية في مصر، واعتبروا أنه تغير ذا صلة، بالتغير الحاصل في سدة الحكم في الولاياتالمتحدةالأمريكية، واقتراب عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانتهاء، وهو الذي وفر من وجهة نظرهم، ولفترة طويلة حماية لعدة أنظمة في الشرق الأوسط ،في ممارساتها المجحفة ضد ناشطي حقوق الإنسان. وكانت السلطات المصرية، قد ألقت القبض خلال الأيام الماضية،على ثلاثة من قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة بارزة لحقوق الانسان في مصر، ووجهت لهم جميعا تهما من أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة". وكان آخر من ألقي القبض عليهم، من قيادات المنظمة، جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة، والذي قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة القضية،استنادا إلى التهم السابقة التي وجهت له ولزملائه، ويوم الأربعاء الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة، بعد إلقائها القبض فجر الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على المدير الإداري للمبادرة محمد بشير. غير أن نشطاء لحقوق الإنسان بمصر، يرون أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المصرية، باعتقال الحقوقيين الثلاثة جاءت كرد انتقامي، على زيارة قام بها 13 سفيرا ودبلوماسيا غربيا معتمدا لدى القاهرة، إلى مقر المنظمة لبحث حالة حقوق الإنسان في البلاد، وقد عزز من ذلك الاستنتاج ما قالته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة والتي قالت في بيان استنكر ماحدث إن الاعتقالات "تمت على ما يبدو انتقاما" لأنها جاءت بعد أن استضافت "المبادرة المصرية" اجتماعا مع 13 سفيرا ودبلوماسيا. إدانات غربية قوية وكان اللافت هذه المرة أن الادانات والانتقادات الغربية، لاعتقال الحقوقيين المصريين جاءت من كل حدب وصوب، وفي لهجة قوية وتراوحت بين ردود من جهات رسمية، وكذلك من منظمات حقوقية، وصولا إلى انتقادات على صفحات الصحف الغربية. وعلى رأس الإدانات جاءت إدانة أنتوني بلينكن مستشار الرئيس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسياسة الخارجية والذي أبدى قلقه تجاه أخبار اعتقال الحقوقيين المصريين حيث أعاد نشر تعليق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخارجية الأميركية جاء فيه أن "الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة". من جانبه أعرب كيل براون، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تغريدة له على تويتر، عن قلقه البالغ تجاه اعتقال مسؤولي المبادرة المصرية، وحث براون الحكومة المصرية، على إطلاق سراح المعتقلين، واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات. وفي بريطانيا قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن وزير الخارجية دومينيك راب، أثار القضية مع نظيره المصري سامح شكري، في حين كانت الخارجية الفرنسية، قد انتقدت الاعتقال السابق للمدير الإداري للمبادرة المصرية محمد بشير، وقالت في بيان لها "تُعرب فرنسا عن قلقها العميق على إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد محمد بشير، وتلتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترويج حقوق الإنسان في مصر". وذكرت تقارير إخبارية إيطالية، أن السفير الإيطالي لدى القاهرة، وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، تطالب بالإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حين كتب السفير الإيرلندي بالقاهرة، شون أو ريجان على تويتر الجمعة "الاجتماع مع مجموعة واسعة من المحاورين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، هو جزء لا يتجزأ من الممارسة الدبلوماسية العادية في كل بلد". وعلى صعيد الانتقادات و الادانات، من منظمات حقوقية دولية، توالت الانتقادات، من المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن، في حين حفلت صفحات الصحف الألمانية والفرنسية والبريطانية، بمواد منشورة تتضمن انتقادات حقوقيين دوليين لاعتقال الناشطين المصريين الثلاثة. رد مصري رافض رفضت الخارجية المصرية، في رد رسمي لها، كل تلك الانتقادات والإدانات للاعتقالات الأخيرة، ولأوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل عام، قائلة إنها ترفض ما وصفته بمحاولات التاثيرعلى سير التحقيقات، مع مواطنين وُجهت إليهم اتهامات، وقال المتحدث باسم الوزارة إنه يجب احترام "مبدأ السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان "غير القانوني"، وقالت إنها تصدّت للتعقيب على "استنتاجات خاطئة شاعت في تغطيات إخبارية، وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن الموظفين محمد بشير وكريم عنّارة، وجاسر عبد الرازق اعتقلوا بتهم من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة".، وقد وضعوا في الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، وهي مدة يمكن تمديدها بموجب القانون المصري إلى عامين. غير أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ردت ببيان مطول عن أسباب اعتقال مسؤوليها الثلاثة، شددت فيه على أن "الاستهداف الشرس أمنيا وإعلاميا للمبادرة المصرية هو ببساطة نتيجة جهودها في الدفاع عن حقوق المصريين والمصريات الأساسية التي يكفلها دستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة". كيف ترون الرد المصري على الإدانات الدولية لإعتقال مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟ وما هو رأيكم في توالي الردود الغربية المنددة بقوة هذه المرة؟ هل تتفقون مع من يقولون بأن اختلاف تلك الردود هذه المرة له صلة بالتغيير الحاصل في الولاياتالمتحدة؟ كيف تتوقعون تعامل العالم مع قضية حقوق الانسان في مصر خلال المرحلة القادمة؟ وهل برأيكم سيسهم ضغط غربي في تغيير الطريقة التي تتعامل بها سلطات العالم العربي مع قضايا حقوق الإنسان؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected] يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar &
