مصر :في “جمعة الخلاص”.. مظاهرات بالداخل والخارج تنادي برحيل السيسي

خرجت مظاهرات داخل مصر وخارجها للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد حولت السلطات المصرية العاصمة القاهرة إلى ثكنة لمنع مناهضي السيسي من التظاهر، بالمقابل تظاهر أنصار الرئيس المصري شرقي العاصمة للتعبير عن تأييدهم له. فيما ذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2076، بينهم سياسيون ومحامون وصحفيون وأكاديميون.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن “عشرات الآلاف من المواطنين أنهوا فعاليات الاحتفال الذي شهدته منطقة المنصة بطريق النصر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة لإعلان التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي”.
بالمقابل، أعربت دول ومنظمات حقوقية عن إدانتها القمع الأمني للمظاهرات المناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين للنظام على حد سواء. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إنها قلقة إزاء عمليات الاعتقال الواسعة على خلفية المظاهرات في مصر.
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية وثقت اعتقال أكثر من ألفي شخص، بينهم محامون وحقوقيون وناشطون سياسيون وأساتذة جامعيون وصحفيون.
وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدات على تويتر بشأن الاحتجاجات في مصر إن القاهرة قيد الإغلاق، حيث أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش في جميع أنحاء المدينة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وأغلقت أربع محطات مترو محاذية، مما منع الناس من ممارسة حقهم في حرية التنقل والتجمع السلمي.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، والسماح للاحتجاجات بالمضي قدما. وفي السياق نفسه، حذرت منظمة “إفدي” الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان السلطات المصرية من أن تتعامل مع المظاهرات السلمية بالقوة.
في سياق متصل، أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية دعم واشنطن حق المصريين في التظاهر.كما دعا نواب ومشروعون أميركيون السلطات المصرية إلى احترام ذلك.
وفي ألمانيا، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية التجمع والصحافة في مصر. وقالت إن الحكومة الألمانية رفعت موقفها بشأن الوضع في مصر إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المستوى الأوروبي.