وهران: سنة حبسا نافذا لبودور وتونسي

نطقت محكمة الجنح لوهران فلاوسن، في جلستها نهار اليوم، بعقوبة سنة حبسا غيابيا، ضد الصحفي والحقوقي سعيد بودور والمبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، في القضية التي رفعها ضدهما مسبوق قضائيا في 4 أكتوبر 2019 يتهمهما فيها بمحاولة ابتزازه.
وقد جرت أطوار المحاكمة يوم 27 أكتوبر الماضي، في غياب المشتكى منهما، ورفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع تأجيل المحاكمة لإحضار تونسي نور الدين الموجود رهن الحبس المؤقت في وهران، عن طريق تقنية المحاكمة عن بعد. حيث طلب رئيس الجلسة تقديم دليل مادي عن وجوده في الحبس، رغم أن وكيل الجمهورية أكد ذلك. ولم يحضر سعيد بودور للمرة الثامنة وهو محل أمر بالقبض صادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران.
وجرت المحاكمة يوم 27 أكتوبر الماضي، غيابيا، في حضور الشاكيين وهما صحافي في وكالة الأنباء الجزائرية رفع شكوى ضد سعيد بودور يتهمه فيها بقذفه وتشويه سمعته، عبر منشورات على صفحته على فايسبوك. وكذا صاحب الشكوى المودعة يوم 4 أكتوبر 2019، وهي الشكوى المودعة في الوقت الذي كان فيه سعيد بودور في مقر الأمن الولائي لوهران يخضع لتحقيق حول نشاطاته الحقوقية وفي الحراك الشعبي.
واتهم هذا الشاكي، المسبوق قضائيا والذي مثل أمام نفس المحكمة بتهمة الاحتيال، بودور وتونسي بمحاولة ابتزازه عن طريق مكالمة هاتفية. والتمس وكيل الجمهورية، سنتين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة ضد الصحفي والحقوقي سعيد بودور والمبلغ عن الفساد نور الدين تونسي. وأحيل النطق بالحكم إلى جلسة يوم 17 نوفمبر التي غاب عنها رئيس هيئة المحكمة ليتأجل النطق إلى نهار اليوم. ومعلوم أن مجلس قضاء وهران، أدان هذا الشاكي بعقوبة ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ، في الدعوى التي رفعها ضده نور الدين تونسي في أوت 2019 ، يتهمه فيها بتهديده بالقتل. وذكر دفاع بودور وتونسي أنهم سيطعنون في هذا الحكم. وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة وهران فلاوسن يوم غد الأربعاء في سماع المبلغ نور الدين تونسي في قضية إهانة قضاة والتخابر مع جهات أجنبية التي يوجد بسببها رهن الحبس المؤقت منذ 23 سبتمبر الماضي.