الصحراء الغربية: جنيف تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إيفاد لجنة مراقبة

دعت مجموعة دعم الصحراء الغربية بجنيف أمس الثلاثاء المفوض السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان إلى إيفاد لجنة مراقبة في الأقاليم المحتلة وتقديم تقرير خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، داعية مجلس الأمن إلى توسيع مهمة المينورسو من خلال إدراج مراقبة حقوق الإنسان.
واستوقفت مجموعة جنيف مجلس الأمن داعية إياه إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان لاسيما الحق في تقرير المصير المنتظر بعد الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، وذلك تطبيقا للفقرة 5 من اللائحة 140/74 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونددت ذات المجموعة ب "الانتهاكات الخطيرة" للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني طوال 16 سنة من النزاع و45 سنة من الاحتلال العسكري غير الشرعي كما طلبت من كافة الهيئات المختصة ذات الصلة إيلاء اهتمام خاص "للانتهاكات الخطيرة" المقترفة في الصحراء الغربية المحتلة التي "قد تحدث في سياق عودة الصراع" والتي "ينبغي أن تكون محل تحقيق واطلاع".
وعبرت المجموعة عن "قلقها الكبير" إزاء خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 في الأقاليم الصحراوية غير المستقلة، والذي تلاه التدخل العسكري للاحتلال المغربي، يوم 13 نوفمبر المنصرم، في المنطقة غير العسكرية قرب الكركرات (جنوب شرق الإقليم) . وعلى ضوء عودة النزاع في الصحراء الغربية غير المستقلة، دعت مجموعة دعم جنيف اللجنة الدولية للهلال الأحمر إلى متابعة هذه الخروق المتواصلة لميثاق جنيف بالصحراء الغربية المحتلة، والاطلاع على واقع "أسرى الحرب" أو بالأحرى "محبوسي الضمير" الصحراويين، بما فيهم أولئك الذين تم توقيفهم بالأقاليم المحتلة عقب انتهاك وقف إطلاق النار، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنشاء مناطق أو ممرات إنسانية قدر الإمكان.