تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال عمليات متفرقة في إطار مكافحتها للجريمة، من تفكيك عدة جمعيات أشرار وحجز كميات معتبرة من المخدرات، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المصالح. وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح أمن ولاية الجزائر "تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 103.97 غرام من القنب الهندي و 228 قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره 251500 دج". وقد أسفرت القضية الأولى التي عالجتها مصالح الأمن الحضري التاسع بعين النعجة التابع لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عن "حجز 190 قرص مؤثر عقلي، قطعة صغيرة من القنب الهندي، أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام، قارورة غاز مسيل للدموع ومبلغ مالي قدره 19.5 مليون سنتيم". أما القضية الثانية التي عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدرارية، فقد أسفرت عن "توقيف مشتبه فيه وبحوزته صحيفة من المخدرات وزنها 97.4 غ، 5 قطع مخدرات بوزن 6.57 غ، 38 قرصا مؤثرا عقليا ومبلغ مالي قدره 56500 دج. وبعد مواصلة التحقيق، تم توقيف مشتبه فيه آخر". وفي إطار مكافحتها للجريمة، عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بجسر قسنطينة قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة المخدرات من نوع القنب الهندي والمخدرات الصلبة، المتاجرة والعرض على الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحمل أسلحة بيضاء محظورة، أسفرت عن "توقيف 6 أشخاص وحجز 442 غ من القنب الهندي، 25 قرصا مؤثرا عقليا، 4 هواتف نقالة، أسلحة بيضاء محظورة، بندقية صيد، سيارتان سياحيتان ودراجة نارية". وفي ذات السياق، عالجت مصالح الأمن الحضري الأول بالعاشور وكذا الأمن الحضري السادس بالسبالة "4 قضايا متعلقة بالسرقة المقترنة بظروف التشديد، التعدد، الكسر مع استحضار مركبة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، حيث أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما مع استرجاع سلاح أبيض محظور". من جهتها، عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدويرة قضية تتعلق بالمتاجرة في المشروبات الكحولية دون رخصة، حيازة ونقل المشروبات الكحولية دون رخصة مع التهرب الضريبي، أسفرت عن "حجز ما يقارب 25 ألف قارورة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام بقيمة 260 مليون سنتيم". كما عالجت الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بالحراش قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية محاولة الاختطاف باستحضار مركبة تحت طائلة التهديد بدافع الحصول على فدية وأموال غير مستحقة، أسفرت عن "توقيف 5 أشخاص مع حجز السيارة المستعملة في العملية". وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداع عدد منهم الحبس المؤقت، فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
