نطمح لقانون يقضي على الرشوة الانتخابية وسلطة المال

إثر أوامر الرّئيس بإنهاء تعديل قانون الإنتخابات.. رخيلة ل"الشروق":

ألحّ رئيس الجمهورية في كلمته، الأحد، على تعديل القانون العضوي للانتخابات، للذهاب نحو انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة وهو ما يعكس حسب خبراء القانون الدستوري، سعي الرئيس لتجسيد وعوده، وتمسّكه برزنامته الانتخابية، حول المُضي نحو انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. ودليل على أن الجزائر الجديدة تسير نحو تجديد مؤسساتها المنتخبة.
يرى الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، بأنّ ظهور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد تعافيه، هي رسالة ايجابية للشعب ولبعض الأطراف "التي حاولت الاصطياد في المياه العكرة، عن طريق خرجات سياسية استهلاكية".
وقال المتحدث أن "البعض جاء بسيناريوهات ونوايا خبيثة، بعضها بدأ يتبلور على المستوى الإقليمي، ومنها التصريحات المُستفزة للسفير الفرنسي بالجزائر، وهرولة البعض وتباعا نحو السفارة الفرنسية، وكأنّنا بحاجة الى قرار فرنسي..".
وبخصوص إلحاح الرئيس على وجوب إسراع لجنة لعرابة في انجاز مهمتها في مراجعة قانون الانتخابات، وإلى أي حد يمكن لهذه اللجنة تقديم تشريع انتخابي يضمن ديمقراطية الترشح والتمثيل والجدارة في الفوز، قال رخيلة "استعجال الرئيس لجنة لعرابة، للتسريع بإعداد قانون عضوي للانتخابات، يعني أن المسار الذي تكلم عنه عند استلام مهامه متواصل وذو أولوية، والدليل أننا مقبلون على انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.. والرئيس هو من يملك صلاحيات تحديد أسبقية تنظيم الانتخابات، ان كانت محلية أو تشريعية".
ويأمل المتحدث، أن يتم تعديل قانون الانتخابات الحالي، عن طريق إلغاء اللائحة النسبية والعودة للقائمة الاسمية، مع اعتماد الدائرة الإدارية كدائرة انتخابية بدل الولاية، الى جانب العديد من المواد الواجبة المراجعة لتمكين القضاء من إنصاف المترشح من تعسف الادارة واللجان الخاضعة لها.
ويتأسّف المتحدث، كون قانون الإنتخابات الحالي والذي عمّر لثلاثة عقود، ساهم في ضرب الثقة بين المواطنين والمُنتخبين، باعتباره قانونا غير تنفيذي، وكرّس ل"الرشوة الانتخابية، ودفع سلطة المال في الانتخابات، وهو ما عشناه لعقود في التشريعيات السابقة، كما أن القانون الحالي عاجز عن حل الكثير من المشاكل التي تعرفها المجالس المنتخبة المحلية، ومنها حالات الانسداد، ما يرهن قضاء مصالح المواطنين وتعطيل التنمية المحلية بالبلديات".
ودعا رخيلة لجنة لعرابة لتجنب تكرار ما وقعت فيه عند إعداد وثيقة الدستور، وتسعى لنقل المجتمع نقلة ايجابية، تعطي قيمة ودورا لصوت الناخب.