"الحكومة اعتمدت على تكهنات وليس توقعات"

أثار دفاع وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، أمس، عن حصيلة تسيير ميزانية الدولة في العام الأخير من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استغراب نواب بالمجلس خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية الدولة ل 2018، وتساءلوا ما دامت الحسابات المالية للدولة صحيحة، فكيف يفسر وجود أعضاء في الحكومة سابقين ومسؤولين في تلك الفترة وراء القضبان.
وسجل نواب إسلاميون أساسا هذه المفارقة، في إشارة إلى وجود عدة وزراء، منهم وزيرين أولين سابقين، هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيي في السجن، ناهيك عن ولاة ومديرون مركزيون في عدة قطاعات.
وسجل النائب، منور الشيخ، أن الوثائق المقدمة للبرلمان بمن فيها تقرير مجلس المحاسبة، لا تسمح بتقييم حقيقي لأوجه صرف ميزانية الدولية. مستغربا عدم تناول تقرير مجلس المحاسبة لقضايا الفساد، فيما يتابع وزراء بقضايا تتعلق بسوء التسيير والفساد. وسجل البرلماني، أن الأموال التي أنفقت لم تأت بثمارها. لافتا إلى ظاهرة توفر الحكومة على سلطة تجميد المشاريع التي كان البرلمان صادق عليها في الميزانية السنوية دون استشارة الهيئة التشريعية.
وأظهر مشاركون في المناقشة، خيبة أملهم من تقرير مجلس المحاسبة الذي لم يرق إلى التطلعات، فسجلت النائب لويزة مالك عن كتلة حركة حمس، أن المجلس "أغفل أو تغافل "التطرق إلى العديد من الاختلالات في تسيير المال العمومي، رغم أن وثيقته تبقى، حسبها، مع ذلك أهم المستندات التي يعتمدها البرلمان من أجل أداء رقابته البعدية على أداء الحكومة. ولاحظت افتقاد التقرير لمعطيات هامة تخص مثلا تقييم التمويل غير التقليدي ومسار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ونبّه النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية في تدخله، إلى أن تقرير مجلس المحاسبة جاء ناعما وسطحيا دون الكشف عن المخالفات والأخطاء المعتاد إدراجها (في تقاريره السابقة)، وكأن هناك تواطؤ مع العصابة وأذنابها".
وجاء انتقاد أداء مجلس المحاسبة تكملة لما جاء خلال جلسة الاستماع إلى رئيس مجلس المحاسبة على مستوى اللجنة المالية بالمجلس. وفي هذا الصدد، سجلت اللجنة في تقريرها التمهيدي "التغيير الذي طرأ على منهجية تقديم قانونية تسوية الميزانية، وعدم تطرق مجلس المحاسبة إلى تفاصيل تنفيذ ميزانية 2018. وعدم إرفاقه بأجوبة القطاعات الوزارية" وطالبت بتصحيح الوضع.
ونبّه النائب صالح دخيلي، عضو التجمع الوطني الديمقراطي، في تدخله، إلى عجز الجهاز التنفيذي على الالتزام بخطة ميزانية متعددة السنوات التي بوشر فيها في 2018، لافتا في تدخله إلى أن أغلب التوقعات التي جاءت بها الحكومة جاءت خاطئة. وقال "لا يمكن أن نعتبر تقديرات الحكومة توقعات بل تكهنات". وخاطب وزير المالية بالقول: "إلى متى نسلك سياسة الهروب إلى الأمام وعجز الميزانية (قدّره ب23 مليار دولار)، يزداد سنة بعد سنة". وعبّر نواب عن تمنياتهم بعودة قريبة للرئيس تبون من رحلته العلاجية، ومباشرة ورشات إصلاح شاملة، وخصوصا التكفل بمناطق الظل.
ولم تخرج المناقشة عن سابقتها في قانون المالية، من حيث النزوع إلى الخطاب الشعبوي أو الخروج عن النص، في ظل افتقاد غالبيتهم للأدوات لمناقشة قانون تسوية الميزانية، مفضلين الخوض في الواقع السياسي الداخلي والإقليمي، مع شبه إجماع على انتقاد أداء الفريق الحكومي وتعالي وزراء على النواب، حيث نبّه النائب الياس سعدي، إلى رفض وزير الشبيبة والرياضة النزول إلى اللجنة المالية للمرة الثانية على التوالي للرد على الملاحظات الواردة حول تسيير قطاعه وعجز وزير الصناعة عن اقتراح حلول للنهوض بالقطاع، مشددا على ضرورة رحيل الوزراء الذين فشلوا في مهامهم. واحتج البرلماني أيضا على رفض رئيس المجلس طلبا لإجراء مناقشة حول تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تقدّم به نواب. ولم يسلم الوزير الأول عبد العزيز جراد من جديد من الهجوم، من خلال شكوى رفعها النائب حكيم بري إلى الرئيس تبون، ف"الوضعية زادت سوء في فترة غيابك استغلها وزيرك الأول (عبد العزيز جراد) في الشروع فيما يبدو في حملة مسبقة للرئاسيات بدعم من أحد كبار المستشارين في الرئاىسة"، يقول النائب في كلمته. وأكد أن الجزائر في حاجة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة في المجال التنموي، والتعجيل بقانون رفع التجريم بالنظر إلى الأداء الهزيل للحكومة وأخطاء التسيير.
وخلص النائب لخضر بن خلاف حاجة الجزائر إلى جهاز تنفيذي قادر على تحقيق مطالب الشعب "فالأولى لحكومة هزمتها الأسئلة الشفوية للنواب، أن تترك مكانها لغيرها".
وحوّل نواب آخرون تدخلاتهم كشوط ثان لمناقشة قانون المالية، غارقين في الشأن المحلي وقضايا راهنة، تتعلق أساسا برفض سياسات الحكومة في تقييد التنقلات بين الولايات وبين الجزائر والخارج، مسجلين بهذا الخصوص، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يوجب على مواطنيه الحصول على رخصة من وزارة الداخلية للعودة للوطن، وضرورة التكفل بالحاجيات الصحية للمواطنين واتخاذ إجراءات مستعجلة للتكفل بالولايات المتضررة من الفيضانات ورفع التجميد عن المشاريع المسجلة.