"محاكمة" للحكومة حول تقرير مجلس المحاسبة

الشروع في مناقشة تسوية ميزانية 2014 الاثنين القادم
"محاكمة" للحكومة حول تقرير مجلس المحاسبة
فؤاد ق
يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، بداية من الاثنين المقبل، في مسائلة حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، حول سوء التسيير لعديد القطاعات الحكومية، وأجمع عدد من النواب عن تواصل مسلسل تبذير المال العام رغم إعلان الحكومة عن وجود أزمة اقتصادية ومالية. وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن سيناريو التبذير الذي لا يزال متواصلا رغم تحذيرات الخبراء من العشوائية في إنفاق المال العام، وقال إن ما جاء في قانون تسوية الميزانية يتطابق مع تقرير مجلس المحاسبة.
وعن تقرير مجلس المحاسبة ، قال بن خلاف أن "التقرير أكد أن الحكومة عمدت الى صرف المال العام دون حسيب أو رقيب، رغم الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الجزائر، مستدلا أيضا "بتهرب الوزراء من الرد على استفسارات المجلس " وهو الأمر الذي وصفه بالخطير. ومن جهته قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور ّ، أن "نواب المعارضة بالبرلمان درسوا كل التجاوزات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة، وسيتم على ضوئها توجيه مسائلات لأعضاء حكومة سلال، ومساءلتهم عن وجهة المال العام، من بينها التجاوزات التي سجلت في قطاع الصحة، حيث تضمن استغلال 50 بالمائة فقط من ميزانية القطاع، في حين يشتكي المرضى من الاكتظاظ مما يجبرهم على التوجه نحو القطاع الخاص" , وهو أمر اعتبره محدثنا غير منطقي ويستوجب تفسيرا من الوزارة الوصية.