15 وزيرا يرفضون مساءلات النواب حول تسيير ميزانية 2011

انتقد نواب في لجنة المالية، تجاوب عدد من الوزراء مع الدعوات الموجهة إليهم من طرف مكتب اللجنة لمساءلتهم حول مجمل الملاحظات التي تضمنها مجلس المحاسبة في مختلف القطاعات الوزارية.
وعلمت "البلاد" من مصادر موثوقة، بأن 15 وزيرا رفضوا الاستجابة لدعوات اللجنة المالية لمساءلتهم فيما يخص ضبط ميزانية 2011 والاختلالات التي تضمنها تقرير لجنة المحاسبة قبل أقل من أسبوع على عرض التقرير لمناقشة عامة أمام نواب البرلمان، وهو ما استنكره أعضاء من اللجنة لوجود اتهامات خطيرة في عدة قطاعات وزارية. وذلك عشية مناقشة النواب مشروع ضبط ميزانية 2011 نهاية هذا الأسبوع. حيث إن لجنة المالية والميزانية شرعت في ضبط ميزانية سنة 2011 فيما يتعلق بتسيير المصالح المالية والاقتصادية، واعتبر النواب أن غياب الوزراء الذين تم تقليص عددهم من 15 وزيرا إلى 10 وزراء ومن ثم إلى 6 وزراء من أصل 32 وزيرا تضمنهم تقرير لجنة المحاسبة يؤكد استمرار ضعف آليات الرقابة، لاسيما أن التقرير التقييمي لميزانية 2011 تطرق إلى سير حسابات التخصيص الخاص التابعة لكل قطاع، ومدى تنفيذ المشاريع المسجلة في ميزانية التجهيز سنة 2011 وكذا استهلاك ميزانية التسيير لذات السنة، واعتبر أعضاء بلجنة المالية أنه من الضروري مناقشة قانون تسوية الميزانية قبل قانون المالية بغرض إمكانية تقييم كل القطاعات، بحضور كل مسؤول على القطاع، استنادا لنص القانون العضوي 84/17، واعتبر المصدر أن رفض الوزراء المعنيين الامتثال للاستجواب بحجة عقد اجتماعات أو مهمات وزارية دون تحديد موعد آخر يؤكد غياب نية للسلطة في فرض رقابة تشريعية على الهيئة التنفيذية وهذا أمر مخالف للقانون، وكان أعضاء من لجنة المالية قد طالبوا في وقت سابق بعرض مشروع تسوية الميزانية ناقص بسنة بدل ناقص بثلاث سنوات، وهذا من أجل ضبط الميزانية وتقديم المعلومات العامة المتعلقة بالاقتصاد الوطني لتقييم القطاعات وعملها. للإشارة، فإن لجنة المالية كانت قد استمعت إلى وزيرين فقط، هما خليدة تومي وزيرة الثقافة وزير المالية كريم جودي بشأن ما جاء في التقرير التقييمي للميزانية، الذي ينتظر أن يعرض للمناقشة الخميس المقبل أمام نواب البرلمان.