تكلفة إعادة تقييم المشاريع بلغت 581,39 مليار دينار

عرض مشروع قانون تسوية ميزانية 2018.. وزير المالية:

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد رحمان، أمس، أن تكلفة إعادة تقييم المشاريع في سنة 2018، بلغت 581,39 مليار دينار، أي بنسبة21٪، من إجمالي المشاريع الجديدة التي رصد لها 2247,68 مليار دينار.
وتطرق الوزير، بمناسبة عرضه لمشروع قانون تسوية ميزانية 2018، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أهم المؤشرات الاقتصادية، خلال السنة المذكورة، والتي كانت في أغلبها سلبية، رغم ارتفاع سعر البترول قدره 71,3 دولار أمريكي للبرميل مع وصول احتياطي الصرف إلى 79 مليار دولار. كما بلغت نفقات الميزانية، حسب ممثل الحكومة، 8627 مليار دج، منها 4584 مليار لتسيير و4.043 مليار للتجهيز. أما نفقات الميزانية التي تم تنفيذها فقد بلغت 6858 مليار دج. وبالنسبة لإيرادات الميزانية، فقد قدرها الوزير ب6405,24 مليار دينار منها 4055,55 مليار دينار كإيرادات عادية و2349,69 مليار دينار كجباية بترولية. وتعكس الإيرادات زيادة بنسبة 5,5٪ مقارنة بسنة 2017، بسبب زيادة الجباية البترولية بنسبة 10,5٪ ونمو الدخل الناجم عن الأرباح والمساهمات المالية للدولة بنسبة 11,6٪. واستنادا إلى الأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، فقد جاءت المؤشرات المالية لتسوية ميزانية 2018 سلبية، بسبب تسجيل عجز في الميزان التجاري مع بلوغ العجز الميزانياتي نحو 1340 مليار دج ، مقابل ارتفاع الدين العمومي ب38٪ من الناتج الداخلي الخام، ما يمثل زيادة قدرها 4179 مليار دج. وبلغت التحويلات الاجتماعية 1105,22 مليار دج بزيادة قدرها 13٪.
لجنة المالية توصي بتطبيق توصيات مجلس المحاسبة
وأوصت مقرّرة لجنة المالية والميزانية، خلال عرضها للتقرير المتضمن مشروع تسوية ميزانية 2018، بتطبيق توصيات مجلس المحاسبة، لا سيما ما تعلق بالحرص على معالجة النقائص في تسيير ميزانية الدولة وتفادي تكرارها سنويا، مع تقدير احتياجات القطاعات واستعمال موارد الميزانية وتقييم جدوى برامج الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذها.
كما دعت اللجنة إلى الإسراع في عصرنة المالية العمومية وتعزيز إعداد الميزانية من خلال دمج النفقات غير المتوقعة وتلك التي يتم تضمينها في الميزانية العامة للدولة، بما يسمح بإعداد ميزانية واقعية. فضلا عن هذا شدّدت اللجنة على ضرورة تقييد مبدأ سنوية الميزانية الذي يراد به اعتماد الميزانية العامة لمدة سنة. ودعت أيضا إلى الحد من تراكم الديون على مستوى الوزارات حفاظا على التزامات المالية للدولة والتوازنات المالية. واعتبرت اللجنة في الأخير، أنه من الضروري رقمنة القطاع المالي وتحضير الميزانية العامة على أساس التخطيط والاستشراف، حسب البرامج والأهداف ورصد الاحتياجات الفعلية واقعية.