الحركى يضغطون لإدراجهم في مفاوضات الذاكرة

تحركت دوائر الحركى في فرنسا، خلال الشهر الأخير، من أجل تشديد الضغط على المؤرخ بن جامين ستورا الذي يستعد لتسليم تقريره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شهر جانفي المقبل. وتريد هذه الفئة إقحامها في مفاوضات الذاكرة، وهو ما يزيد من تأزيم هذا الملف في ظل استشعار الطرف الجزائري "نوايا فرنسية سيئة".
ارتفع صوت منظمة "اللجنة الوطنية لتواصل الحركى"، بفرنسا مؤخرا، رفضا لأي تسوية مع الجزائر، على حساب ما تصفها بذاكرة "الحركى". وتوجهت هذه المنظمة في آخر بياناتها إلى بن جامين ستورا المكلف بإعداد توصيات حول قضية الذاكرة، بدعوته إلى القيام بعمله كمؤرخ يبحث في الماضي دون تحيز إيديولوجي أو تزوير.
وتساءلت هذه المنظمة، إن كان لهذا المؤرخ، الشجاعة، حسبها، "لتسليط الضوء على هذه الصفحة المؤلمة في تاريخ فرنسا". وذكرت أن الحركى لا يزالون يطالبون بلا كلل من الدولة الفرنسية، بعد 58 عامًا من اتفاقيات إيفيان بالاعتراف والعدالة والجبر".
وتأتي هذه التحركات لتزيد من الضغط على المؤرخ الفرنسي، الذي تتهمه أوساط اليمين المتطرف في فرنسا ومنظمات الأقدام السوداء بالتحيز للجزائر في نظرته للتاريخ الاستعماري الفرنسي. ويمكن التكهن بسهولة، أن إدراج مسألة الحركى في مسائل الذاكرة بين الطرفين، ستؤدي إلى التعثر كون هذه المسألة بالغة الحساسية بالنسبة للجزائر التي تنظر بعين الخيانة لهذه الفئة التي آثرت الاصطفاف مع الجيش الفرنسي ضد تحرر بلدها الأم.
كما أن الجزائر عبر ما سبق لمسؤولين كبار تأكيده مثل الراحل رضا مالك في تصريحه ل"الخبر"، تعتقد أن هناك مبالغة في تقدير ما وقع للحركى بعد الاستقلال، كون أغلبهم عاشوا بسلام في الجزائر، وهو ما أكده الكاتب الفرنسي بيار دوم في كتابه "الطابو الأخير" الذي ذكر فيه أن 93 بالمائة من الحركى بقوا في الجزائر بعد الاستقلال.
وتتكامل تحركات الحركى في فرنسا مع مساعي اليمين واليمين المتطرف، في محاولة توجيه ملف الذاكرة مع الجزائر، إلى ما يدعم الطروحات التي تساوي بين الذاكرتين الجزائرية والفرنسية، في محاولة للقفز على حقائق التاريخ والمساواة بين الضحية والجلاد.
وسبق للكاتب اليميني جون سيفيا في هذا السياق، أن اتهم ستورا بالتعاطف مع الذاكرة الجزائرية، وإغفال ما وصفه بالبعد العسكري للذاكرة الفرنسية في حرب الجزائر، مما يجعله حسب رأيه، مؤرخا ليس للذاكرتين، ولكن للذاكرة الجزائرية فقط. وما يعيبه اليمين على ستورا عموما، أنه يتبنى مقاربة تتجاهل الذاكرة الأوروبية وتلك الخاصة بالحركى، وينطلق في آرائه من إعادة قراءة للوجود الفرنسي في الجزائر وفق نظرة الحركات التحررية التي تعتبره غير عادل من بدايته لنهايته.
ويبدو أن هذه التحركات التي تأتي أيضا في سياق انتخابي في ظل اقتراب نهاية ولاية الرئيس الفرنسي الحالي قد نجحت نسبيا في تحديد خطوط حمراء بالنسبة للمؤرخ ستورا، قد لا يجرؤ على تجاوزها في توصياته، وأهم ذلك مسألة الاعتذار التي رفع إيمانويل ماكرون في وجهها فيتو الرفض في آخر حواراته مع جريدة "لو جون أفريك" في نوفمبر الماضي. ويرى الرئيس الفرنسي أن "المهم هو القيام بعمل تاريخي والمصالحة بين الذاكرتين بدلاً من الاعتذار". وشرح فكرته بالقول: "لقد حبسنا أنفسنا في ميزان بكفتين: الاعتذار والتوبة من ناحية، والإنكار والاعتزاز من ناحية أخرى، أنا أريد أن أكون في سياق الحقيقة والمصالحة".
ومعلوم أن هذا الكلام تسبّب في رد فعل غاضب، خاصة من منظمة المجاهدين والعديد من الفعاليات السياسية، كما أنه قوبل بصمت يحمل في طياته نوعا من المرارة من الجانب الرسمي الجزائري الذي يريد تحقيق مكاسب قوية في ملف الذاكرة. لكن مع الوقت، بدأ التذمر بشكل ملاحظ يتسلل للجانب الجزائري، لدرجة إطلاق مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي لتصريحات غير مسبوقة قبل يومين، تتهم فرنسا بسوء النية وعدم التعاون بالشكل الكافي. كما أن شيخي وجّه لوما واضحا لنظيره الفرنسي بن جامين ستورا، متهما إياه ضمنيا بالغموض وعدم التواصل، عندما قال إنه لن يتمكن من الاتصال بالمؤرخ الفرنسي سوى مرتين منذ بداية تكليفه بحجة أنه منشغل بإعداد التقرير للرئيس الفرنسي.