هيئة دفاع كونيناف: ملف الإدانة "غير متماسك"

حاولت هيئة دفاع الإخوة كونيناف، مساء اليوم الأحد، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، "تقديم الأدلة لإثبات براءة موكليهم" والتأكيد على أن ملف المتابعة القضائية في القضايا المتعلقة بالفساد "غير متماسك"، حسبما جاء على لسان هيئة الدفاع.
و حاول محامو الإخوة كونيناف خلال جلسة الاستئناف على مدار أزيد من أربع ساعات, إثبات أن ملف متابعة المتهمين في قضايا الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والاستفادة من امتيازات غير مستحقة هو ملف "غير مكتمل" بالنظر إلى "غياب الوثائق الضرورية".
وقال محامي رضا كونيناف، إن الضبطية القضائية قدمت خلاصة "ناقصة" و"غير كاملة" وأنها قامت "بإخفاء وثائق ومعلومات"، متسائلا، عن مصير تصريحات محافظي البنوك الوطنية الذين أكدوا أن القروض التي استفاد منها الإخوة كونيناف تمت في "إطار قانوني".
و في الوقت الذي أكد فيه محامي رضا كونيناف أن "التستر" على الوثائق يثبت أن المتهم وإخوته لم يقوموا بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، طالب محامو قدور بطاهر مسير شركة "كوجي سي" "بإعادة النظر" في الحكم الصادر في حقه لأن المتابعة تمت "بصفة جماعية سواء كانوا أشخاص معنويين أو أشخاص طبيعيين".
و أجمعت المداخلات الدفاعية في الجلسة المسائية, على "غياب" الدلائل المادية للأفعال المنسوبة إلى المتهمين بما فيها قضية "التمويل الخفي لحزب سياسي"، حيث اتفق المحامون على أن التحقيقات لم تتحدث عن أي حزب سياسي تم تمويله بشكل خفي.
كما أن القانون لا يمنع المساهمة في الحملات الانتخابية من قبل جهة ممولة من داخل الوطن.
وفي ذات الموضوع أكد المحامون أن رضا كونيناف قدم صكا بنكيا قانونيا لحملة المترشح للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة وان مصدر المال هو"قرض قانوني وموثق من شركة "كو جي سي" مدعمين أقوالهم بوثيقة عن المجلس الدستوري الذي-حسبهم-صادق على قانونية المصادر المالية التي استفاد منها بوتفليقة.
يذكر أن المتهم رضا كونيناف أدين بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري في حين أدين عبد القادر و طارق كونيناف بعقوبة 15 سنة نافذا وغرامة مالية بقيمة و8 ملايين دج, بينما أدانت قدور بن طاهر بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية.
كانت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد قضت بسجن رضا كونيناف 16 سنة سجن نافذ فيما ادانت عبد القادر و طارق بعقوبة 15 سنة و قدور بن طاهر ب8 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دج لكل منهم مع مصادرة الاملاك بداخل و خارج الوطن.