حبس موثق و شريكه في قضية عقار بوهران

أودع قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمحكمة فلاوسن وهران، نهاية الأسبوع، موثق و شريكه الحبس المؤقت، ووضع صاحب شركة ترقية عقارية تحت الرقابة القضائية في قضية استيلاء على بناية بحي بلاطو ملك لرعية فرنسية و طرد الشاغلين الحقيقيين للبناية باستعمال القوة العمومية و هدم بناياتهم، و هي القضية التي فجرتها " الخبر" في أكتوبر الماضي.
استمع قاضي التحقيق لأقوال ثلاثة ضحايا كانوا محل طرد من مسكنهم دون وجه حق مع هدم بناياتهم بجي بلاطو من طرف المرقي العقاري مرفوقا بالقوة العمومية في نوفمبر 2019، رغم احتجاجهم لدى المحضرة القضائية و مصالح الشرطة بأن الحكم لا يعنيهم . أودعوا شكوى لدى العدالة ضد " ب . ض" مدير عام سابق لديوان الترقية و التسيير العقاري و الشخص الذي اشترى البناية من الديوان و قام ببيعها لصاحب ترقية عقارية المذكور في الشكوى كذالك.
ساهم نور الدين تونسي المبلغ عن الفساد المتواجد رهن الحبس المؤقت حاليا في ملفات أخرى، في تحريك القضية بعد كشفه عن "شبهات" حول تنازل ديوان الترقية عن بناية ملك لرعية فرنسية بحي بلاطو في 2014 بقيمة 19 مليون لعقار مساحته 500 متر مربع لشخص غير مقيم في البناية و الذي قام بدوره ببيع العقار لمرقي عقاري، دون علم العائلات المقيمة في البناية بصفة مستمرة بوصولات كراء منذ الاستقلال.
انكشفت خيوط المؤامرة بمجرد اعتراف المكلفة بالشؤون القانونية لديوان الترقية و التسيير العقاري لقاضي التحقيق بأن " البناية ليست ملك للديوان و لا علاقة لهم بالقضية المتنازع عليها."
كما أكد المدير العام السابق للديوان ( ب.ض) بأنه غادر منصبه في 2015 و لا علاقة له بالعقد الممضي و عبر عن نيته لمتابعة المعنيين بتزوير إمضاءه في العقد المبرم في 2014.
اختلطت الأمور على صاحب مكتب التوثيق و لم يجد ما يواجه به أسئلة قاضي التحقيق حول قانونية عقد البيع و استصداره لوثائق لدى مديرية أملاك الدولة و المحافظة العقارية.
كما تعذر على موظف أملاك الدولة الإجابة عن كيفية الحصول على هذه الوثائق لتحويل بناية ملك لخواص إلى بناية ملك لديوان الترقية و من بعدها نقل الملكية نحو صاحب شركة الترقية العقارية. قرر قضي التحقيق على ضوء هذه المعطيات إيداع الموثق الحبس المؤقت رفقة شريكه الذي قام ببيع البناية للمرقي العقاري و تم وضع هذا الأخير تحت الرقابة القضائية.
للتذكير فإن البناية ملك لعائلة فرنسية ( جوليا و ديفور) حافظت على ملكيتها للمسكن منذ 1963 للعقار يمتلك ثلاثة واجهات.
لكن الأمور تغيرت إثر قدوم محضرة قضائية مصحوبة بالقوة العمومية بتسخيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران في 2019 لتنفيذ حكم الطرد الصادر عن محكمة وهران .