هذا ما تقترحه فرنسا لطي ملف الذاكرة

سلم المؤرخ الفرنسي، بن يمين ستورا، تقريرا حول الذاكرة للمساهمة في طي ملف الذاكرة بين البلدين، وفي قراءة أولية يظهر جليا أن فرنسا ستكتفي ببعض الاجراءات الرمزية في حين يطلب من الجزائر السماح بعودة الحركى ! .
فور تسلمها التقرير قالت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا لن تعتذر عن ماضيها الاستعماري لغلق باب أي جدل جديد حول طلب الاعتذار عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة خلال 132 سنة من الاحتلال.
وحتى التقرير المسلم، يظهر جليا اكتفاءه باقتراح بعض الاجراءات الرمزية كاعادة مدفع "بابا مرزوق" وتمثال الأمير عبد القادر، والاعتراف ببعض الاغتيالات كقتل الشهيد على بومنجل والذي قدم من قبل الاستعمار على أنه انتحر، فضلا عن كشف عن أماكن دفن بعض الشهداء.
يضاف الى هذا بعض "الشكليات" كتحويل محتشدات حول اليها جزائريون بفرنسا الى متاحف ونقاط أخرى.
في المقابل يقترح التقرير مطالبة السلطات الجزائرية بالسماح لأكثر من 80 ألف حركي وأبنائهم العودة ورفع المنع القائم منذ 1962. وهنا يظهر عدم التكافؤ الوارد في اقتراحات هذا التقرير الذي يطلب من الجزائر بتضحية كبيرة تتمثل في عودة الحركى في المقابل يمنح الا فتات وبعض الرمزيات، فلم يتطرف التقرير لملف الأرشيف واقترح طريقا بديلا للاعتذار كما ورد في وسائل اعلام فرنسية.
ومن المنتظر أن يلقى اقتراح السماح بعودة الحركى رفضا شعبيا، طالما أن الجراح لم تندمل بعد.