الأحزاب التقليدية تضبط عقاربها على استدعاء الهيئة الناخبة

في اجتماعه المرتقب غدا، سيعلن المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي عن تشكيل اللجان الولائية للانتخابات التشريعية، وفق ما استفيد من مسؤول في قيادة الحزب.
وذكر مسؤول الإعلام في التجمع، صافي لعرابي، أن الحزب بدأ في تجهيز نفسه للانتخابات منذ فترة ليست بالقصيرة، موضحا في تصريح بالهاتف ل"الخبر"، ردا على سؤال بخصوص مدى جاهزيته للمنافسة: "إن عملية إعادة الهيكلة التي باشرها الحزب بعد المؤتمر السادس، والتي مكنت من تفعيل القواعد النضالية وضخ دماء جديدة، كانت في الوقت ذاته إعدادا للانتخابات". وأوضح لعرابي، وهو نائب في المجلس المحل قبل أسبوع، "لقد جهزنا أنفسنا للانتخابات المسبقة على ضوء وعود الرئيس تبون بتجديد المؤسسات المنتخبة".
وعلى مستوى حزب جبهة التحرير الوطني، تترقب قيادته إعلان استدعاء الهيئة الناخبة لمباشرة الإعداد لهذه الانتخابات. وذكر المكلف بالإعلام في الحزب، محمد عماري، في تصريح ل"الخبر"، أن قيادة الأفالان "تنتظر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الشروع في تجهيز القوائم، وفق معايير جديدة بعيدا عما كان يحدث سابقا". وتابع "كل شيء سيتم بشفافية تامة، وبمشاركة القواعد"، مضيفا "منذ أشهر أطلقت قيادة الحزب عملية مراجعة لوضعيات تنظيمية موروثة.. حيث تم إعادة النظر في الكثير من اللجان الانتقالية للمحافظات والقسمات من خلال إدماج الشباب والكفاءات واستعادة المناضلين الذين غادروا في أوقات سابقة.. كل هذا سمح بتجديد الدماء في هياكل الحزب القاعدية، وهو ما سيسمح بالإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة"، واستدرك "صحيح التركة الموروثة ثقيلة جدا بالنظر إلى حجم التجاوزات التي ارتبطت بالقيادات السابقة.. لكن إرادة التغيير والتطهير أقوى من أي مقاومات"، في إشارة إلى المضي في التغييرات التي أدت إلى الإطاحة بعدة قيادات مخضرمة من مناصبها في محافظات الحزب.
وتواجه الطبقة السياسية التقليدية، وخصوصا قوى الموالاة، أزمات داخلية وصعوبات في ضمان حصة وافية من المقاعد في المجلس المقبل، في ظل ارتفاع أصوات في الحراك الشعبي داعية إلى حل أحزاب الموالاة، وتوجه مخابر في السلطة لاجتثاث واجهات هذه الأحزاب، والدفع بوجوه جديدة للواجهة من خلال قيود دستورية نصت على تحديد العهدات النيابية، ومنح امتيازات للشباب والنساء في الترشيحات، ولقوى المجتمع المدني.
حمس: نعم.. ولكن
أفاد الأمين الوطني للإعلام في حركة حمس، ناصر حمدادوش، بأن الحركة تتوفر منذ المؤتمر السابع للحركة في ماي 2018، على الهيئة الدائمة للانتخابات مركزيا ومحليا، وهي غير مرتبطة فقط بالموسم الانتخابي، بل عملها دائم ومستمر طيلة العهدة.
وأفاد بأن حمس عبرت عن جهوزيتها منذ مدة، مجددا مواقف الحزب التقليدية بخصوص المشاركة في العمليات الانتخابية، وقال: "نحن في حمس نعتقد بأن من أدوات التغيير أيضا هو الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بالآلية الديمقراطية وهي الانتخابات"، واستدرك: "لكن الأهم من ذلك هو مدى توفر الإرادة السياسية والأدوات القانونية لنزاهة هذه الانتخابات، ومدى قدرة الأحزاب والشعب على فرض هذه النزاهة بميزان القوة لصالح التغيير. وأن نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية السلطة ومؤسسات الدولة فقط، بل بمدى قدرة الشعب المؤمن بالانتخابات على حماية إرادته من المصادرة والتزوير".
المعارضة الديمقراطية: انتظار وترقب
تراقب أحزاب التيار الديمقراطي عن كثب تطور الأوضاع وكلها أمل في استرجاع المبادرة، لتعديل موازين القوة مع السلطة، التي لاحقت قياداتها ومناضليها في العامين الأخيرين.
ورغم أن عضوية المؤسسات الوطنية المنتخبة توفر لهذه الأحزاب تمويلا محترما، وتضمن لها توفير سيولة للسير العادي لها، لا تظهر الأحزاب اهتماما علنيا بالانتخابات التشريعية، التي تقرر تقديم موعدها. وفي المواقف المعلنة لزعمائها لا زالت هذه الأحزاب متمسكة بمطلب الذهاب إلى مرحلة انتقالية، وإنشاء مجلس تأسيسي.
وتفضل هذه الأحزاب قياس حرارة الشارع والقواعد والإشارات الواردة من السلطة، واحتمال استرجاع الحراك الشعبي عنفوانه، لكنها في الخلف تجهز نفسها للعملية الانتخابية كغيرها من الأحزاب.