"تصرفات المخزن اللاشرعية أعطت حضورا أكبر للقضية الصحراوية عالميا"

قال وزير الإعلام الصحراوي حمادة سلمى الداف إن القضية الصحراوية تقف بعد 45 سنة على إعلان الجمهورية الصحراوية على مكسب الدعم الدولي الكبير لتمكين الشعب من حقه في تقرير المصير، ويقين صحراوي قوي يصل حدود التضحية بالنفس في سبيل فرض قيام الدولة الصحراوية، مؤكدا في حوار مع "الخبر" أن تصرفات المخزن اللاشرعية أعطت حضورا أكبر للقضية الصحراوية وضاعفت الاهتمام الدولي بها.

كيف تقيم مشاركة الوفود الأجنبية في احتفالات إحياء الذكرى ال45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية؟

لطالما شهدت ذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية مشاركات من دول العالم ومن الحركة التضامنية الواسعة التي تحظى بها الجمهورية عالميا. هذه السنة خلدنا الذكرى بولاية أوسرد في ظل الحظر الذي فرضته جائحة كورونا، ورغم ذلك كانت المشاركة واسعة من الجزائر عبر أحزاب سياسية كبرى وأعضاء من مجلس الأمة وعدة جمعيات للمجتمع المدني، وكانت هناك مشاركة دبلوماسية وازنة من مجموعة دول إفريقية تربطنا بها علاقات، منها جنوب إفريقيا، والموزمبيق، وزيمبابوي وكينيا، وكل الأصدقاء الذين استطاعوا القدوم ولم يفوتوا الفرصة للتضامن مع الشعب الصحراوي ولتبليغ رسالة للعالم مفادها أنهم لن يتخلوا عنه حتى تحقيق استقلاله الكامل، وشهدت الذكرى أيضا حضورا إعلاميا مميزا من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، ما ساهم في نقل صورة الحدث بإبعادها السياسية والدبلوماسية للعالم.

خلال مراسم الاحتفال قدمت دول جديدة أوراق اعتماد سفرائها لدى الجمهورية الصحراوية، ما مدى أهمية الخطوة بالنسبة لكم، خاصة إذا احتسبنا غلق بعض القنصليات في العيون المحتلة؟

بالفعل، تم تقديم أوراق اعتماد سفراء جدد من كوبا والموزمبيق، وهذه ليست أول مرة تقدم فيها أوراق خلال مناسبة وطنية، فالدولة الصحراوية لديها 40 سفارة على مستوى دول العالم وتمثيل دبلوماسي وازن في مختلف القارات، وبالتالي هذه خطوة اعتيادية تتم بشكل اعتيادي كلما كانت هناك حاجة لها انطلاقا من إستراتيجية الجمهورية الصحراوية في علاقاتها عبر العالم.
ما يقوم به المغرب في المناطق المحتلة لا أثر قانوني له، ويدخل ضمن عملية تبادل المنافع التي تستعملها المملكة المغربية في شراء الذمم واستغلال الضعف القائم لدى بعض الدول لشرعنة سيادة مفقودة على الصحراء الغربية مادامت الأمم المتحدة أعلنت في سنة 1979 أن المغرب قوة احتلال، وهذه الصفة أكدها أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون في زيارته للمنطقة سنة 2016، الشيء الذي يبرز أن الشطحات التي تقوم بها الخارجية المغربية وآخرها التغريدة التي قدمها ترامب لن تُجنى منها أي ثمار؛ لأن العالم مجمع على احترام الشرعية الدولية بما فيها المقربين للمغرب، كفرنسا واسبانيا، والاجتماع الأخير لمجلس الأمن في جانفي الماضي أكد هذه الحقيقة من خلال إجماع الدول على رفض عدم احترام الشرعية الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأقاليم مدرجة لدى الأمم المتحدة كأقاليم مستعمرة.

بالحديث عن الدول المغاربية، مرت الذكرى 32 لقيام اتحاد المغرب العربي قبل أيام دون تجسد الاتحاد على أرض الواقع.. باعتقادك، ما الذي عرقل تجسيد الاتحاد واقعيا؟

لا يمكن أن يبنى الاتحاد على أنقاض الشعوب التي كانت ترزح تحت الاستعمار وتكافح لاستقلالها وحريتها التي تعني خضوع الدولة لإرادة الشعوب، وليس للحكومات، التي مازالت ترزح لسياسيات الدول التي كانت تستعمرها، فالمغرب مزال سجينا لبنود اتفاقية الحماية الفرنسية ولا يزال يدفع التعويضات لفرنسا. كما أنه رهينة للشركات الأجنبية التي لا ترى فيه سوى يد عاملة رخيصة، وبالتالي النظام الموجود في المملكة يعمل بنظام القوى الاستعمارية التي كانت تحكم المنطقة.
وأمام هذا التوجه، لا يمكن قيام مغرب عربي تقوم فيه أنظمة حكومات تعمل لصالح شعوبها وأخرى تنفذ أجندات الدول التي كانت تستعمرها، هذا التناقض مابين سياسات حكومات المغرب العربي عبّر عنه الشهيد الولي في خطاب إعلان الكفاح المسلح في ثورة التحرير الأولى، حين قال إنه لا يمكن أن تستقل الصحراء الغربية ويبقى المغرب دون زخم ثوري وطني يحدث تغيرات جذرية ويبني أسس مغرب الشعوب الذي في ضوئه يكون الحكم للشعوب وتكون السياسات المطبقة في خدمتها. ولكن مادامت إرادة التوسع قائمة لدى المغرب، ليس فقط على حساب الصحراء الغربية، بل حتى على الدول المجاورة كموريتانيا والجزائر، لا يمكن الحديث عن قيام مغرب عربي؛ لأن عنصر قيام التكتلات هو الثقة التي تبقى مفقودة في ظل قيام نظام يهدد جيرانه بالجريمة المنظمة وزراعة المخدرات واستجلاب المخاطر الأمنية.

لكن هناك مواقف تقول إن قضية الصحراء الغربية تشكل عقبة في وجه تجسيد الاتحاد؟

لا يمكن اعتبار الصحراء الغربية عقبة في وجه الاتحاد؛ لأنها قضية حق، وشرعية دولية، وتصفية استعمار، وبالتالي من يشكل عقبة حقيقية في المنطقة هو النظام المخزني بعقيدته التوسعية وحربه الظالمة ضد الشعب الصحراوي واستقدامه للقوى الأجنبية إلى المنطقة ضد مصالح الشعوب، فلا يمكن أن نلوم صاحب الحق على التمسك بحقه، ونغض البصر عن الظالم، ومن يقولون إن القضية الصحراوية هي العقبة هم أولئك الذين يريدون أن تستحوذ المصالح الأجنبية على منطقة المغرب العربي، وليس من يريدون للمنطقة أن تتحرر وتحكم بإرادة شعوبها.

انطلاقا من الوضع الحالي، كيف ترون مستقبل القضية الصحراوية؟

إفريقيا؛ هناك إجماع على أهمية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وإنهاء الصراعات والنزاعات والتوجه بإفريقيا إلى التكامل والتنمية ضمن خطة عمل عبر عنها بالأجندة الإفريقية لسنة 2063، وإفريقيا هي محل أنظار من خلال الشراكات التي أصبحت تجمعها بمختلف التكتلات الأخرى، ما يدعو إلى ضمان الأمن لضمان التنمية خدمةً لشعوب إفريقيا.
وعلى مستوى العالمي، هناك أصوات منادية لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة وإعطاء دور أكبر للشرعية الدولية والقانون الدولي، وهو ما جسدته الاستشارات القانونية على مستوى الأمم المتحدة، والأحكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية كانت واضحة في رفض أي تعامل للدول الأوروبية مع المملكة المغربية فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية، والعدالة الأوروبية مجمعة على أن المغرب والصحراء الغربية، وهما إقليمان منفصلان، كل هذه المعطيات من اتساع حركة التضامن مع الشعب الصحراوي عالميا، ووجود شخصيات وازنة في العالم تعبر عن رفضها للاحتلال المغربي، أكثر من ذلك الدعوة اليومية لتنظيم استفتاء تقرير المصير، والمعبر عنه في اجتماعات الأمم المتحدة واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى المنظمة، كل هذا يعد مؤشرات تطمئن وتؤكد أنه في المستقبل القريب سينعم الشعب الصحراوي بحريته واستقلاله، خاصة مع الهبة الشعبية التي رافقت إعلان جبهة البوليساريو عودتها للكفاح المسلح، والاستعداد الذي أبداه الصحراويون للدفاع عن حقهم في الوجود.
وكخلاصة لكل هذان اليوم نقف على مكسبين هامين: دعم دولي كبير لتمكين شعبنا من حقه في تقرير المصير، وإصرارٌ ويقين صحراوي قوي يصل حدود التضحية بالنفس في سبيل فرض قيام الدولة الصحراوية.