تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بخنشلة

تمكنت أمس قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية خنشلة من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر متورطين في قضية الإجهاض العمدي وتسهيله من خلال توفير واستعمال عقاقير وأدوية ووسائل أخرى مقابل مبالغ مالية ليدانوا بالحبس ما بين 18 شهر إلى أربع سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية.
تفكيك الشبكة جاء بعد أن تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية من المؤسسة الاستشفائية المحلية بخنشلة مفادها استقبالهم لفتاة في العقد الثاني من العمر حالتها الصحية حرجة رفقة جنينها ما يستلزم إدخالها لغرفة العمليات لإسقاط الجنين وبينت الخبرة الطبية للطاقم الطبي بالمؤسسة الاستشفائية أن الفتاة حاولت القيام بعملية الإجهاض خارج العيادة بتناولها لعقاقير طبية وأدوية تساعد في إسقاط الجنين ما جعل الهيئة الطبية تتدخل لإنقاذ المعنية
وبناء على ذلك فتحت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس بعاصمة الولاية إلى فتح تحقيق في القضية وتبين أن سبب إقدام الفتاة على هذا الفعل كون أن حملها كان غير شرعي من علاقة غير شرعية مع شخص في العقد الثالث من العمر الذي وفر لها 09 أقراص خاصة بدواء لإسقاط الجنين ودعوتها إلى تناول مادة عشبية مما تسبب في سقوط جنينها على الفور، وبعد تحديد هوية المشتبه فيه في القضية قامت عناصر الأمن بتوقيفه واقتياده إلى مقر قام بنقل الفتاة إلى إحدى السكنات الريفية واستعان بامرأة ذات خبرة طبية، تعمل ممرضة بمصلحة الإنعاش بإحدى المستشفيات المحلية ومنحت أدوية تساعد على إسقاط الجنين، وأدخلت الفتاة إلى المؤسسة الاستشفائية دون التصريح بها والتواطؤ مع المشتبه فيهما من أجل إسقاط الجنين، ليتم توقيفها أيضا، وأنجز للمشتبه فيهم ملف جزائي بموضوع الإجهاض العمدي باستعمال عقاقير وأدوية، وقدموا للجهات القضائية التي أدانت الفتاة ب18 شهرا حبسا نافذا و5 ملايين سنتم غرامة، وفي حق المشتبه فيه الثاني ب3 سنوات حبسا نافذا و5 ملاين سنتم غرامة، كما صدر في حق الممرضة حكم يقضي ب04 سنوات حبس نافذة و10 ملايين سنتم غرامة مالية نافذة مع الإيداع ومنعها من ممارسة أي مهنة بالعيادات أو أي مؤسسة استشفائية عن تهمة جنحة الإجهاض عمدا.