معارضو بعجي يطالبون بتنظيم المؤتمر

ناشد أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قواعد الحزب المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية ل12 جوان ودعم مرشحي الحزب المستقلين، وجددوا مطلبهم بالذهاب إلى مؤتمر جديد للحزب.
أكد الأعضاء في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، على ضرورة المشاركة "في انتخابات 12 جوان"، مع التركيز (التصويت) على مناضلي الحزب الحقيقيين بمن فيهم الذين ترشحوا في القوائم الحرة ورفض - من أسموهم- "الانتهازيين والوصوليين".
وأعلن المعارضون في الحزب في وقت سابق عزمهم على دخول الانتخابات التشريعية في شكل قوائم حرة، وهو إعلان يصطدم بواقع صعب بسبب تعقد جمع الاستمارات وكثرة القوائم الحرة.
وجدد الأعضاء في البيان مطلبهم بتمكين الحزب مما أسموه "البقاء في الشرعية التي فقدها في 30 نوفمبر الماضي"، أي منذ انتهاء فترة التمديد للهياكل الحالية للحزب والمقدرة ب6 أشهر. وسجلوا "حالة اللااستقرار" التي يعيشها الحزب، بسبب "التصرفات الانفرادية" للأمين العام أبو الفضل بعجي، وقيامه ب"إحداث تغييرات عميقة في الحزب دون مراعاة مقتضيات المادتين 15 و40 من القانون الأساسي"، اللتين تعنيان بصلاحيات الأمين العام وشروط تولي المسؤوليات في هياكله.
وأخرج المعارضون في الوثيقة التي لم ترفق بأي توقيعات، والتي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لمعارضين لبعجي، قائمة من الاتهامات للأمين العام، "كالتآمر على قانون الانتخابات قبل حل البرلمان، واستقبال السفير الفرنسي في مقر الحزب الخريف الماضي". وفي هذا السياق حث أعضاء اللجنة المركزية القواعد النضالية على التحرك والتنديد ببعجي، منددين بالتدخلات الخارجية في تسيير الأفالان. ولم يشر البيان إلى مصير قرار اللجوء إلى العدالة لأجل تجميد حسابات الحزب ونزع صفة الأمين العام عن بعجي.
وتتجاهل قيادة الأفالان حاليا تحركات المعارضين الذين تصفهم ب"الأقلية"، معززة بالدعم الذي تحوز عليه من الكوادر الشبانية في الحزب وأيضا الدعم الرسمي من قبل السلطة.
والاعتقاد السائد في صفوف الحزب أن الوضع باق عما هو عليه إلى غاية الانتهاء من المسارات الانتخابية المقبلة والتي لن تكتمل قبل عام، إلا إذا تحققت فكرة الفشل المبرمج للأفالان في التشريعيات، وما يترتب عن ذلك من تحميل القيادة الحالية المسؤولية عن ذلك.