مخلفات "نووية" تلغم العلاقات الجزائرية الفرنسية

وضع الجانب الجزائري السلطات الفرنسية أمام مسؤولياتها، في مجال تطهير مواقع التجارب النووية في الجنوب الجزائري من المواد المشعة، التي ما زالت تخلف ضحايا لسنوات قادمة، باعتراف مخابر دولية وفرنسية مختصة.
تخلي الطرف الجزائري عن أسلوب المطالبة الخجولة والمناسباتية أو انتظار قيام الفرنسيين من تلقاء أنفسهم باتخاذ الخطوات العملية لتخفيف آثار جريمة ضد البشر والطبيعة، شارك المسؤولون الجزائريون، في فترة ما، بأنفسهم ربما عن جهل في استدامتها بالنظر إلى استمرار التجارب النووية والكيمياوية لسنوات بعد الاستقلال، حيث أورد اللواء السابق، رشيد بن يلس، في كتاب صدر له في 2017، أن التجارب الكيمياوية الفرنسية استمرت سرا بمنطقة وادي الناموس إلى غاية 1986 وليس 1977 كما ورد في وثائق سرية فرنسية.
وفي اللقاء الذي جمع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڤريحة، بنظيره فرانسوا لوكوانتر، قدم الأول، وبدبلوماسية، دعوة للسلطات الفرنسية من أجل المساعدة في عمليات إعادة تأهيل موقعي "رڨان" و"إن إكر" بأقصى الجنوب اللذين شهدا تنفيذ عدة تجارب نووية.
وتضم المطالب الجزائرية، أيضا، تسليم الخرائط الطبوغرافية لتمكينها من تحديد "مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيميائية غير المكتشفة لحد اليوم".
وبحسب دراسات، فقد قدرت التجارب النووية الفرنسية، بين سنتي 1960 و1961، ب 17 تجربة بمنطقة "إن إكر" لأغراض عسكرية بحتة، و35 تجربة بحمودية (رڤان) و5 تجارب بتاوريت بين عامي 1961 و1963.
وأوردت مجلة "الجيش" الصادرة في ديسمبر 2007 أن "هذه التجارب أدت إلى هلاك ما يزيد عن 42 ألف جزائري، وتعرض آلاف الآخرين لإشعاعات وأضرار جسيمة مست البيئة والسكان".
ممانعة وتساؤلات
وتمانع السلطات الفرنسية في اتخاذ مبادرة وتحمل مسؤولياتها في تحديد وتطهير مواقع التجارب النووية والإبقاء على سرية الأرشيف المتعلق بتلك التجارب. وفي الإعلان الصادر عن الرئاسة الفرنسية في مارس الماضي، تم استثناء المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية ال17 التي ستبقى الوثائق المتعلقة بها سرية، وفق ما نشرته وسائل الإعلام الفرنسية في حينه.
ووضعت السلطات الفرنسية عراقيل في وجه حصول ضحايا تلك التجارب على تعويضات مالية، استمرارا لسياسة الحرمان التي طالت آلاف الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث يقيد قانون موران منح تعويضات مالية لضحايا التفجيرات النووية بتوفير ملف تعجيزي، باعتراف الفرنسيين أنفسهم.
وأشارت دراسة للباحثين الجزائريين نبيل بوساق وعبد الرحيم مقداش أن قانون موران "مجحف في حق الضحايا وخصوصا الجزائريين، فلا وجود لكلمة الجزائر على الإطلاق في نص المرسوم التنفيذي، وأن الفترات الزمنية التي حددها هذا النظام لا تغطي الأضرار التي لحقت بالسكان الجزائريين منذ سنة 1960 إلى يومنا هذا، حيث أن عدد الضحايا في تزايد، زيادة على كونها لا تشمل المناطق الجغرافية المحددة للصحراء الجزائرية سوى الحيز الذي كان يعيش ويعمل فيه الفرنسيون فقط، فعلى سبيل المثال تعد مدينة رڤان التي كان يسكنها 8000 نسمة في ذلك الوقت خارج هذه المناطق الجغرافية. واستحالة تقديم الملف المطلوب للتعويض بالنسبة للضحايا الجزائريين وذوي الحقوق، حيث لا يمكنهم إثبات أنهم كانوا في هذه المناطق العسكرية، أو أقاموا بها في فترات معينة من الزمن، ولا إثبات علاقة أمراضهم بالنشاط الإشعاعي".
ولم تحقق المفاوضات التي جمعت بين الجانبين في إطار اللجنة المشتركة، المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية، أي تقدم أسوة بملف مفقودي حرب التحرير. وبحسب أحدث التقديرات، فإنه لم يتم قبول إلا طلب تعويض واحد لجزائري، وأنه من أصل 1739 ملف قدمت إلى لجنة التعويضات يوجد منها 52 ملفا تخص الجزائريين.
والاعتقاد السائد أن تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، وتقديم تسهيلات لتعويض الضحايا، لن يكلف الفرنسيين الشيء الكثير على المستوى المالي، بل يضع حدا لحرب لم تتوقف فعليا، لأن قائمة الضحايا مفتوحة من ضحايا الألغام أو آثار الإشعاع النووي والعائلات التي تنتظر تحديد مكان دفن الآلاف من مفقوديها خلال تلك الحرب.