أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية,اليوم الأحد في بيان لها ,أن الحركة الاحتجاجية التي قام بها أعوان الحماية المدنية تعد"أمر غير مسموح به تحت أي ظرف وبصفتهم سلك نظامي خاص",داعية اياهم الى ضرورة "العدول عنها بصفة نهائية" مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ذات الصلة. وجاء في بيان الوزارة أنه "سجل صبيحة اليوم الأحد 2 ماي 2021 قيام عدد من أعوان الحماية المدنية بتنظيم حركة احتجاجية مخالفة للقانون رقم 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب سيما المادة 43 منه" كما " تتعارض مع احكام المادة 28 من القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية" . وأوضح المصدر ذاته ان هذه "الحركة الاحتجاجية غير المؤسسة والمفتعلة والمدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة تزامنت مع مباشرة السلطات الوصية دراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبي هذا السلك والسهر على التكفل الأمثل بالمطالب المرفوعة في اطار ما يسمح به القانون " , وهو ما أكده، تضيف الوزارة، " البيان الصادر عن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية يوم الخميس 29 أفريل 2021 " . وذكرت وزارة الداخلية المعنين بهذه الحركة "الاحتجاجية المدبرة وبصفتهم سلك نظامي خاص أن مثل هذه التصرفات التي تمس بالنظام والسكينة العموميين , تعد أمرا غير مسموح به تحت أي ظرف" داعية اياهم " للعدول عنها بصفة نهائية" كما أشارت الوزارة --حسب نفس المصدر --انها "تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ذات الصلة" . للإشارة جددت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم في بيان لها , التأكيد على أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي التأكيد على أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية, سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية. ودعت المديرية العامة كافة الأعوان إلى "التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن", مطمئنة إياهم بأن كل المطالب التي عبروا عنها "قد تم رفعها إلى الجهات الوصية وهناك لجنة تعكف على دراستها".
