أعلن وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء والاطارات توكل لها مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري في المجال الصناعي وحث عل ضرورة خفض النفايات الصناعية إلى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020 "دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها".
وفي مداخلته خلال ندوة حول الاقتصاد الدائري بحضور اطارات قطاعي الصناعة والبيئة وكذا متعاملين اقتصاديين، أوضح الوزير باشا أن من المهمات الموكلة لفرقة العمل المخصصة للاقتصاد الدائري، بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها.
كما لها مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروطوأساليب التحديث التكنولوجي وإعادة تأهيلللمنشآت الصناعية القائمة وتحسين العمليات إلى الحد الأمثل، قال الوزير، مضيفا أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة. وعلاوة عن ذلك، ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات وتمديد "حياتها" من خلال إعادة التدوير، كما ألح الوزير على أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الإنتاج الأفضل والأكثر بمواد أقل.
من جهة أخرى، اعتبر باشا أن قطاع الصناعة مطالب "بشكل مباشر" بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر "الخطوط الأمامية" للاقتصاد الدائري قائلا "يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني وكأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع والاستهلاك والتخلص من النفايات"
حث الوزير على ضرورة تسطير أهداف هيكلية تتعلق بتقليص جذري للنفايات من المنبع ذاكرا على سبيل المثال زيادة النسبة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك المحلي للمواد، "لذا فهي مسألة تكمن في إنتاج أكثر وأحسن مع استخدام مواد أقل من أجل فصل النمو عن استهلاك المواد".كما أكد على ضرورة تقليل كميات النفايات المنزلية وما شابهها بنسبة 10 % على المدى القصير وتثبيت على الأقل كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020 مع الرفع من الإنتاج.علاوة عن ذلك ذكر باشا بأهمية تحقيق 40 إلى 50% من إعادة التدوير بحلول عام 2025 للنفايات غير الخطيرة وغير الخاملة "حيث المستوى الحالي لا يتجاوز 10% في أحسن الحالات".