ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت، اجتماعاً للحكومة، جرى بقصر الحكومة.
وحسب بيان للوزارة الأولى فقد استمع أعضاء الحكومة إلى 4 عروض قدمها على التوالي، الوزراء المكلفون بقطاعات الاتصال، والفلاحة، والرقمنة.
في البداية، درست الحكومة مشروع مخطط عمل الحكومة تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، والمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالسمعي البصري.
وبهذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 أوت 2021، درست الحكومة مشروعي النصين، وذلك تحسبا لعرضهما على مجلس الوزراء القادم –حسب نفس البيان-.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 20 01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
ويرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تعديل بعض الأحكام بغرض مطابقة النص التشريعي مع الدستور الجديد، وكذا مع أحكام القانون رقم 15 21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
علاوة على ذلك، يرمي مشروع النص إلى تعزيز المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من خلال هيكل للدعم قصد التكفل خصوصا، بوظيفة اليقظة والاستشراف في مجال البحث والابتكار.
كمااستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزيرالفلاحة والتنمية الريفيةحول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الإمتياز.
وجدير بالإشار إلى أن مشروع هذا النص، الذي يلغي المرسوم التنفيذي رقم 97 483 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 16 المؤرخ في 03 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي.
فضلا عن ذلك، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع المساحة الفلاحية المفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية المتاحة.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع هذا المرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على المستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لمشاريع مهيكلة؛ مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها، وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها، مجانسة إجراء المنح، ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول مشروع إبرام صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للإحصائيات ومؤسسة اتصالات الجزائر "موبيليس "ATM" في إطار إنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان {RGPH}.