أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق والخاصة بعملية اعادة التشجير المقررة ابتداء من شهر اكتوبر المقبل على مستوى عدة ولايات متضررة من الحرائق، حسبما أشار إليه بيان الوزارة.
وأعلن حمداني لدى ترأسه اجتماعا تشاوريا مع افراد المجتمع المدني (جمعيات ومختصون ومنظمات مهنية) ومسؤولي المديرية العامة للغابات، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لإعادة التشجير التي وصفها بعملية واسعة النطاق حسب نفس المصدر.
الاجتماع يستهدف "التحضير بالتشاور مع أفراد المجتمع المدني للمخطط العملي للحملة الوطنية لإعادة التشجير التي تأتي كرد سريع على الأعمال الإجرامية التي استهدفت الثروة الغابية في عدة ولايات ناهيك عن الخسائر البشرية المسجلة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل حسبه "فرصة لتوضيح لمختلف المتدخلين أن عملية إعادة التشجير لا يمكن تحقيقها بتصور إداري محض". وأوضح أيضا أن "عملية إعادة التشجير يجب أن تستجيب لمقاييس ومعايير تقنية بغية ضمان نجاحها وهذا من خلال اختيار الأصناف والمساحات المخصصة للغرس وكذا العناية بالنباتات.
وأكد حمداني من جهة أخرى أن عملية إعادة التشجير لا تخص فقط المساحات الغابية وإنما أيضا المستثمرات الخاصة التي تضررت من الحرائق معتبرا في نفس الوقت أن الهدف من ذلك يتمثل في تمكين المواطنين من استئناف نشاطاتهم الفلاحية سريعا مع أخذ الجوانب التقنية بعين الاعتبار. كما ستأخذ عملية إعادة التشجير في الحسبان الجانب الاقتصادي سيما في المناطق المتضررة مع التكفل بعمليات الغرس وإعادة الاعتبار لبساتين الاشجار المثمرة المتضررة من الحرائق، يشير البيان وفيما يخص عملية تعويض المتضررين الذين فقدوا ماشيتهم (أبقار، أغنام وإبل) التي تم اطلاقها يوم الخميس الماضي في ولايتي تيزي وزو وبجاية، قال وزير الفلاحة إنها متواصلة وستخص أيضا كافة الولايات التي سجلت خسائر في النشاط الفلاحي سواء في الثروة الحيوانية او النباتية.