انتقل إلى رحمة الله، اليوم، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة، حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية في بيان.
الرئيس السابق الذي كان يعاني من تبعات اصابته بجلطة دماغية عام 2013 غادر الحكم بعد ثورة شعبية اندلعت شهر فيفري 2019 رفضا لترشحه لعهدة خامسة.
وكان آخر ظهور له يوم تقديم استقالته بتاريخ 2 أفريل 2019 بعد عشرين سنة من الحكم.
ولد عبد العزيز بوتفليقة في 2 مارس 1937 بمدينة وجدة المغربية.
التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956.
بعد الاستقلال في عام 1962 تقلد العضوية في أول مجلس تأسيسي وطني، ثم تولى وزارة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الخامسة والعشرين. وفي سنة 1963 عين وزيراً للخارجية. في عام 1964 انتخبه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عضوا في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي.
شارك بصفة فعالة في انقلاب 19 جوان 1965 الذي قاده هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة وصار لاحقا عضواً لمجلس الثورة تحت رئاسة الرئيس هواري بومدين.
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين، وبحكم العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه به علاقة وطيدة.
غادر بوتفليقة الجزائر عام 1981، أتهم بعدة عمليات اختلاس بين سنة 1965 وسنة 1978 وصلت إلى 6 ملايير سنتيم آنذاك، حيث صدر أمر قضائي بتوقيفه حسب (جريدة المجاهد 09 أوت 1983)، وقد أثيرت حينها قضية ارتباطه بالفساد ثم أسدل الستار على تلك القضية.
في 1986 عفى عنه الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك ولم يعد إلى الجزائر إلا في عام 1987.
وعاد إلى الجزائر سنة 1987. كان من موقّعي وثيقة ال 18 التي تلت أحداث 5 أكتوبر 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في عام 1989 وانتخب عضواً للجنة المركزية.
وبعد استقالة الرئيس اليمين زروال انتخب كرئيس للجمهورية عام 199، ثم أعيد انتخابه لعهدة ثانية وثالثة، وفي نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً.
وفي 23 فبراير 2014 أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة، وسط جدال حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة.
ترشح لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري، حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية في مظاهرات 22 فيفري 2019، ليعلن اسقالته يوم 2 ابريل 2019، حيث تم تعيين رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح كرئيس دولة بالنيابة من طرف المجلس الدستوري.