سيداتي يعرب عن قلقه إزاء نية الاتحاد الأوروبي في توسيع تطبيق اتفاقياته مع المغرب إلى الصحراء الغربية المحتلة

أعرب الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي، أمس الاثنين عن "قلقه" إزاء النية المعلنة للمفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي.
وفي بيان صادر ردا على المبادلات التي جرت حول حالة تقدم المفاوضات بين الاتحاد الأوربي والمغرب حول موضوع اتفاقيات المصادقة على البروتوكولات المتعلقة بالقواعد الأصلية في اتفاق الشراكة واتفاق الصيد البحري،المنظم الخميس الماضي بالبرلمان الأوروبي قال السيد سيداتي: "إننا نسجل بقلق النية المعبر عنها خلال النقاش من طرف ممثلي المفوضية بتوسيع كل من اتفاق الشراكة وتحرير المنتجات الزراعية واتفاق الصيد البحري مع المغرب ليضم الصحراء الغربية المحتلة".
وأضاف السيد سيداتي أنه "من الجلي" أن الإجراءات المرتقبة ترمي إلى التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية".
يذكر أنه في نهاية شهر فبراير خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
في هذا الصدد، ذكّر بأن الهيئة التنفيذية الأوروبية لم تطلب موافقة شعب الصحراء الغربية من خلال "مفاوضات بناءة" مع ممثله المعترف به من طرف الامم المتحدة وهي جبهة البوليساريو".
وقال "اختارت المفوضية استبدال موافقة شعب الصحراء الغربية +باستشارة+ وشعب الصحراء الغربية +بالسكان المحليين+"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من شعب الصحراء الغربية + أقصي كلية +من هذه المحادثات".
وأضاف "المنظمات غير الحكومية رفضت المشاركة في مناورة كهذه بسبب نقص الشفافية والمصداقية".
وبالفعل فقد رفضت 89 جمعية ممثلة للمجتمع المدني الصحراوي المشاركة في مسار المشاورات معتبرة إياها منحازة وأحالت المفوضية نحو الممثل الشرعي للصحراء الغربية أي جبهة البوليساريو".
وشدد الوزير الصحراوي على أن" سكان الصحراء الغربية ليس لهم ما يربحونه من استغلال وتصدير مواردهم الطبيعية"، مؤكدا أن هذا الاستغلال سيساعد على "دعم الاحتلال غير الشرعي" للصحراء الغربية من طرف المغرب.
ودعا السيد سيداتي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية "لمنع انتهاك المبادئ الأساسية للاتحاد الأوربي وقيمه" ووضع الإجراءات التي ستمكن من التنفيذ "الفوري" لقرارات محكمة العدل الأوروبية "من أجل وضع حد لإحدى (...) حالات النهب غير الشرعي المنظم للموارد الطبيعية لشعب محتل".
كما ناشد السيد سيداتي الاتحاد الأوروبي "بالمساهمة بصفة بناءة" في مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية بدل العمل على تعديل اتفاقاتها مع المغرب لضم الصحراء الغربية في نطاق التطبيق "وهو ما يعيق جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر" و"ينتهك القانون الأوروبي والدولي".