أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحسين الإطار القانوني من أجل ترقية وتطوير الصادرات في قطاع الخدمات والتي ستسهم في تقليص التبعية لعائدات المحروقات.
وفي كلمة ألقاها خلال الأبواب المفتوحة على تصدير الخدمات، التي نظمتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، أوضح رزيق أن مصالح دائرته الوزارية ستعمل على مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي استنادا على مخرجات وتوصيات هذه الأبواب المفتوحة.
وفي هذا السياق، إشار إلى أن "تظافر جهود الجميع، من مسؤولين وإدارة ومتعاملين اقتصاديين، سيسمح بتثمين الإمكانات والقدرات الموجودة في مجال تصدير الخدمات في الجزائر وتحويلها الى خدمات قابلة للتصدير ومن ثمة دعمها ومرافقتها للظفر بحصص من الأسواق الخارجية".
ولفت رزيق إلى ضرورة العمل المشترك والمتناسق لتطوير هذا القطاع الذي يمتد الى عديد المجالات كتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الخدمات الرقمية والانترنت، الخدمات البنكية والتأمين، الإنتاج السنيمائي والتلفزيوني، الأشغال العمومية، السياحة، النقل، التعليم والتكوين، النشاطات الرياضية، الدراسات والاستشارات والعديد من الميادين الأخرى.
كما أكد الوزير أن أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لمثل هذه الشركات متنوع ومتعدد، مشددا على تواصله "إلى غاية تخلص اقتصادنا من الاعتماد الكلي على الريع البترولي"، داعيا المتعاملين الاقتصاديين في مجال الخدمات، عموميين او خواص، للتوجه نحو التصدير الذي توليه السلطات "عناية خاصة" باعتباره نشاطا اكثر ربحية.
من جهته، أشار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، الى ان مصالحه تعمل على تذليل العقبات امام كل المتعاملين للتوجه نحو التصدير في مجال الخدمات، خصوصا فيما يتعلق باستعمال وسائل الدفع الإلكترونية بالعملة الأجنبية وهذا لتسهيل عمليات التصدير.
وبعد أن أبرز تجند جميع القطاعات لتدارك التأخر الذي عرفته الجزائر في هذا المجال، اعتبر أن تصدير الخدمات يمثل أحد أهم القطاعات التي بإمكانها تطوير الصادرات الوطنية.
وقام الوزيران بزيارة معرض مصدري الخدمات المنظم في إطار الابواب المفتوحة والذي شاركت فيه العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الهيئات والجمعيات ذات صلة.
وخلال هذه الزيارة، حث وزير التجارة وترقية الصادرات المتعاملين على الاستفادة من خدمات مكتب "الدبلوماسية الاقتصادية" الموجود على مستوى وزارة الخارجية والموجه لمرافقة المتعاملين الوطنيين على المستوى الدولي.
كما أشار كذلك الى وجود منصة الكترونية مخصصة للإنتاج الوطنية تم خلالها تصنيف أكثر من 320 ألف منتوج جزائري و 11 الف متعامل اقتصادي.
وسيتم اطلاق المنصة في الأيام القادمة بغرض التعريف بالمنتوج الوطني على المستوى الداخلي والدولي، يضيف رزيق.
يذكر ان فعاليات الأبواب المفتوحة حول تصدير الخدمات تجري يومي 12 و13 أكتوبر عبر 58 ولاية، تحت شعار "تصدير الخدمات، توجه جديد نحو اقتصاد متكامل".
وتعرف التظاهرة تنظيم يومين دراسيين يتضمنان ورشات تقنية ومداخلات من ممثلي القطاعات الوزارية المتخصصة والهيئات العمومية وكذا خبراء مختصين في مجال الخدمات.