يضغط بات غيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" (intel) على الحكومة الأميركية للمساعدة في دعم تصنيع الرقائق، ويصر على أن الاعتماد الحالي على المصانع في تايوان وكوريا هو حالة "غير مستقرة من الناحية الجيوسياسية".
ورغم دعم الحزبين لتمويل صناعة أشباه الموصلات المحلية، فإن الكونغرس لم يسلم الأموال بعد. فقد أقر مجلس الشيوخ قانون "تشيبس" (CHIPS) الذي يتضمن ضخ 52 مليار دولار في استثمارات أشباه الموصلات، لكن مجلس النواب لم يقره بعد.
وقال غيلسنجر -لموقع "أكسيوس أون إتش بي أو" (Axios on HBO)- "إذا أصبح العالم معتمدا على موقع واحد لتصنيع الرقائق، فهذا سيهدد الاستقرار السياسي، أليس كذلك؟"
وفي حين تصمم الرقائق شركات عدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الشركات المنافسة "كوالكوم" (Qualcomm) و"إيه إم دي" (AMD) و"نفيديا" (Nvidia)، تعتمد معظم الشركات على شركة "تي إس إم" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) التايوانية، أو "سامسونغ" (Samsung) الكورية لتصنيع رقائقها.
ولم يكن الحال هكذا سابقا، فقد كانت الولايات المتحدة تستأثر بأكثر من ثلث صناعة أشباه الموصلات، ولكن الآن 12% فقط من هذه الصناعة موجودة في الولايات المتحدة بسبب رخص العمالة في دول أخرى، إذ كانت تكلفة الإنتاج عاملا كبيرا في هذا التحول.
وقال غيلسنجر -موجها كلامه إلى الكونغرس- "لا يمكننا أن نكون أغلى بنسبة 30% أو 40% من آسيا" وأضاف "لذا، ساعدونا في سد هذه الفجوة حتى نتمكن من البناء بشكل أكبر وأسرع على الأراضي الأميركية".
وأوضح غيلسنجر أن إنتل تستطيع تحمل جهد التصنيع بدون أموال الحكومة الأميركية، لكنه قال إنها يمكن أن تصبح أكبر وأسرع مع هذا التمويل.
وتابع غيلسنجر "نحن نستثمر 20 مليار دولار في رأس المال هذا العام. لذلك، سننفق تدفقاتنا النقدية لبناء مختبرات و'فابس' (fabs) -مصانع للدوائر الكهربائية- لكننا أيضًا نبحث عن الإعانات ونسعى إلى الحصول عليها من الحكومات".
ويعد غيلسنجر هذه الخطوة مهمة لتمكين الولايات المتحدة من التحكم في مستقبلها الرقمي.
ويرى أنه حتى 52 مليار دولار هي مجرد دفعة أولى لما ستحتاجه إنتل والولايات المتحدة خلال السنوات العديدة القادمة للحاق بالركب إذ يقول: "أعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى ملحقات لقانون تشيبس، لتحقيق هذا الهدف بالكامل".