كشفت يومية "لو بوان" الفرنسية، أنه قد تم اختراق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، برئاسة محمد موساوي من قبل مصالح مخابرات المخزن وهي فضيحة جديدة للمغرب بعد قضية بيغاسوس.
ويُعتقد أن الجاسوس، وهو عميل مغربي سري للمخزن، حاول التأثير على ممارسة الإسلام في فرنسا من خلال دوره المزعوم "كمتعامل" مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وحسب الوسيلة الإعلامية، فإن الأمر يتعلق بمحمد. ب، المقيم في فرنسا منذ سنة 2010، والذي صدر بحقه أمر بالتوقيف منذ مارس 2018 بتهمة "رشوة موظفين عموميين في فرنسا".
ويشتبه في أنه حاول التسلل إلى عدة منظمات إسلامية فرنسية لصالح أجهزة المخابرات المغربية، وقد تمكن الرجل الذي اختفى عن الساحة ولم تنجح الأبحاث في العثور عليه، من انتزاع العشرات من أوراق المعلومات السرية عن أشخاص مرتبطين بشكل أو بآخر بالحركة الإرهابية.
وجاء في الأسبوعية أن محمد. ب نجح في عملية النقل غير القانوني لوثائق رسمية، بعضها مصنف على أنه "سر دفاع".
وفي نفس الإطار، فإن المحققين مقتنعون بأن محمد. ب هو عميل المديرية العامة للدراسات والتوثيق، وكانت مهمته تعزيز سيطرة المخزن على ممارسة الإسلام في أوروبا.
وكتبت المجلة "أن الرجل أكثر من مجرد عميل، فهو في الواقع عنصر أساسي في المديرية العامة للدراسات والتوثيق".
وحسب "لوبوان"، فإن الجاسوس يعمل مع شبكة مغربية تهدف إلى ترسيخ نفوذ المغرب في العديد من المساجد الفرنسية، كما كشفت قبل أسابيع قليلة من قبل وسائل الإعلام الهولندية عن نفس الحيلة التي وضعها المخزن للتجسس على المسلمين المترددين على المساجد المجودة على التراب الهولندي بما فيهم المغربيين.
وفي إطار هذا التحقيق، تؤكد جريدة "لو بوان" أن إيصالات الإيجار للشقة الباريسية التي يشغلها محمد موساوي قد اُرسلت مباشرة إلى سمير."إكس"، الملحق بالسفارة المغربية في فرنسا، لكنه في الواقع يمثل الرجل رقم 3 في المديرية العامة للدراسات والتوثيق في باريس.
وذكرت الأسبوعية انها "ممارسة جارية منذ سنوات تحت قيادة محمد. ب". و في يوليو الماضي، كشفت العديد من وسائل الإعلام عن عملية تجسس واسعة النطاق باستخدام برنامج بيغاسوس، نفذتها أجهزة مغربية ضد آلاف رؤساء الدول والمسؤولين والصحفيين والنشطاء من عديد البلدان.