أثار تورط المغرب في فضيحة التجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي موجة استنكار وغضب واسعة دفعت ببعض الهيئات إلى اتخاذ إجراءات ردعية على غرار شركة "أمازون" العالمية التي قررت وقف تعاملها مع شركة "ان اس او غروب" الصهيونية المسؤولة عن برنامج التجسس. وأعلنت شركة "أمازون" العالمية عن حظر شركة "أن.أس.أو غروب" التابعة للكيان الصهيوني والتي تعد المملكة المغربية أهم شريك وعميل لها من استخدام تقنيات الانترنيت، وذلك بعد فضيحة التجسس التي مكنت أنظمة سلطوية من ارتكاب جرائم ضد معارضيها. وقالت "أمازون" في تصريح نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن شركة الانترنت التابعة لها قطعت خطوط الانترنت عن بعض الخدمات التي تقدمها شركة "أن.أس.أو غروب"، مبررة قرارها عبر رسالة إلكترونية أكدت فيها أنه "عندما علمنا بهذا النشاط تصرفنا بسرعة لفصل البنية التحتية للشركة غير الملائمة وجميع الحسابات ذات الصلة". وتعتبر خطوة أمازون هي "الخطوة العملية الأولى" التي قامت بها جهة عالمية بناء على ما تم كشفه من معلومات حول فضيحة "بيغاسوس" التي لا تزال تداعياتها تثير ردود فعل مستنكرة على مستوى العالم. وقد أثار استغلال المغرب لهذه التقنية للتجسس على هواتف صحفيين وسياسيين فرنسيين لم يسلم منها حتى الرئيس ايمانويل ماكرون انتقادات واستنكارا دوليا واسعا. وهو الأمر الذي دفع بالرئيس الفرنسي لطلب عقد "جلسة استثنائية" لمجلس الدفاع الفرنسي اليوم من أجل مناقشة هذا البرنامج. وبينما ذهبت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى حد رفع دعوى قضائية إلى المدعي العام في باريس ضد مجهول في قضية التجسس على مكالمات الصحفيين، دعا الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن إلى ضرورة مقاضاة شركة "مجموعة نزو" التي يعتقد أن أجهزتها استخدمت في تعقب صحفيين وسياسيين. من جهته خصص الموقع الاخباري الفرنسي "ميديا بار" مقالا لرئيس المخابرات الداخلية والخارجية المغربية عبد اللطيف حموشي الذي وصفته ب"مهندس" الانزلاق المغربي في قضية برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس" تناول فيه كيف قامت المملكة المغربية على مر الزمن ببناء نظام قمعي من أجل لجم أصوات المجتمع من خلال مراقبة سيبرانية مفرطة. وأخرجت هذه القضية التي تعد أكبر فضيحة تجسس منذ قضية "سنودن" من الظل عبد اللطيف حموشي وهو أول رجل في تاريخ المملكة جمع بين الإشراف على مديرية الأمن القومي والمديرية العامة لمراقبة الاقليم. وفي تصريح له للموقع الاخباري "ميديا بار" ولجريدة "لومانيتي" المثقف المغربي معطي منجب وهو من ضحايا مضايقات المخزن ومراقبته، أن "المغرب يحكمه في الواقع البوليس السياسي الذي يطبق على الأنفس". وتحدث المؤرخ عن "نظام قائم على المناورات السياسية البغيضة والافتراء بفضل خادم خفي للدولة ألا وهو عبد اللطيف حموشي"، مضيفا أن "المخابرات تملك ملفات حول جميع الشخصيات العمومية وأن أدنى رأي أو موقف مخالف يعرض على الفور للقذف والتشهير. فحتى الوزراء الموالين للنظام على أعلى مستوى يتعرضون أحيانا لمثل هذه الممارسات". وفي سياق موجة التنديد استنكرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا استخدام أجهزة المخابرات المغربية برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف الخاصة بعدد من الصحفيين والنشطاء والمحامين المغربيين والصحراويين. وأرجعت ما أقدم عليه المخزن إلى "هوس النظام المغربي التوسعي وعجزه عن فرض السيطرة على الصحراء الغربية ولم يعد أمامه لمنع كل أشكال التعبير عن مطالب الشعب الصحراوي في فرنسا إلا التجسس على المناضلين والصحافيين والسياسيين والمحامين خارج حدوده". وطالبت أصدقاء الجمهورية الصحراوية الحكومة الفرنسية اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الوضع خاصة خلال ترأسها مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري وعند توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي في جانفي 2022. وحسب تحقيق لمنظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية وكذا العفو الدولية، فإن الرباط استخدم برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي للتجسس على خصومه من الدول الأخرى.
